يتسلّم البرلمان المصري الأحد، الموازنة العامة الجديدة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2019، وهي التي وصفها نواب البرلمان المصري والمتخصصين بأنها تعد "الأكبر في تاريخ مصر"، إذ قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنّ الموازنة الجديدة هي الأكبر في تاريخ مصر، ويمكن تسميتها بموازنة "العدالة الاجتماعية وجني الثمار"، إذ تتضمن أكبر زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وتابع عمر، في تصريحات صحافية الأحد، أنّ حجم الاستثمارات الحكومية يصل للمرة الأولى في الموازنة إلى 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي، فضلا عن زيادة سنوية في مخصصات التعليم والصحة، لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وكذلك تخصيص نحو 3.9 مليارات جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أنّ الموازنة الجديدة تتضمن تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الرواتب التي تبلغ في الموازنة الجديدة 301 مليار، في مقابل 270 مليار في العام المالي الحالي، فضلا عن زيادة المعاشات وضم العلاوات الخمس التي حكم بها القضاء الإداري.

اقرا ايضا :

"التضامن" المصرية تبدأ إجراءات سحب الاستشكال على حكم "المعاشات"

وقال خالد عبدالمنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 التي وافق عليها مجلس الوزراء استعدادا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها تمهيداً لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح قنديل أن ذلك يسهم في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة تلتزم عبر الموازنة بمواصلة عملية إصلاح منظومة المعاشات في الموازنة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن خطة التنمية لعام 19/2020، تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3% عام 2020، ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.

وأوضح أن الموازنة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.17 تريليون جنيه، خلال عام 19/2020، وتحقيق معدل استثمار 18.6%، إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير ما يتراوح بين 800 - 900 ألف فرصة عمل سنوياً، الأمر الذي سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1%، وأشار قنديل إلى أن مخصصات الاستثمار الحكومي، مثل "مشاريع البنية التحتية والطرق ومحطات المياه والصرف الصحي"، زادت بنسبة 30%، وبلغت 130 مليار جنيه بدلًا من 100 مليار في الموازنة الحالية، مشيراً إلى أن الموازنة ستخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لـ89% بعدما وصلت لـ108% منذ 3 أعوام، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تقل فيها نسبة الدين العام عن الإنتاج المحلي، عن 90% منذ عام 2011.

ووجّه قنديل، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكليفه للحكومة بتركيز استراتيجيتها على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا تحقيقًا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة.

وأعلن الرئيس السيسي، حزمة من القرارات التي تسمح بمنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما أعلن الرئيس السيسي، منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الادنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

قد يهمك ايضا : 

رئيس البرلمان العراقي ونائب الرئيس الأميركي يبحثان جهود القضاء على الإرهاب

برلمانية مصرية تؤكد أن سحل "طالبة الثانوي" بادرة لانتشار العنف ضد المرأة