أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، المستشار علي رزق، الإثنين، بفتح تحقيق عاجل بشأن توقيف مدرس في الغردقة بحوزته 53 لفافة هيروين وقطعة حجرية من ذات المخدر.

 وكلَّف رئيس هيئة النيابة الإدارية، نيابة الغردقة الإدارية، بسرعة التحقيق في بيان وزير التربية والتعليم بشأن قيام قسم مكافحة المواد المخدرة في مديرية أمن البحر الأحمر، بتوقيف "أ.ع" معلم/في مدرسة حسين سعيد الإبتدائية في الغردقة وفي حوزته الكميات المُشار إليها من مخدر الهيروين.

 وتم إخطار إدارة أمن الوزارة في الواقعة، وبالعرض على وزير التربية والتعليم، أحال الواقعة إلى النيابة الإدارية في الغردقة لتحديد المسؤولية التأديبية للمتهم المذكور. وأوضح مصدر قضائي، أنَّ النيابة ستباشر التحقيق مع المتهم خلال الساعات القليلة المُقبلة، عما نُسب إليه من اتهامات تدور بشأن حيازته مواد مُخدرة بقصد الإتجار، وستحاول الانتهاء من التحقيقات في الواقعة، في أسرع وقت، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، بناء على تعليمات من رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة الانتهاء من التحقيق في القضية، مضيفًا في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أنَّ المتهم يواجه عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، فضلًا عن العزل من الوظيفة، لكونها جريمة مُخلة بالشرف.

يُذكر أن هيئة النيابة الإدارية، هي هيئة قضائية، تتمتع باستقلالية كاملة في أداء دورها داخل المجتمع، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954... والنيابة الإدارية هي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وأداء المرافق العامة لواجباتها في انتظام واطراد، وضمان وصول الخدمات للمواطنين، واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية، حيث تقضي المادة الثالثة من القانون 117/1958 بأنه : مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية التي وقعت فيها المخالفة التأديبية في فحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين في الجهات أو غيرهم من آحاد الناس".

وتُشكّل الهيئة من رئيس يُعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين أمامه، ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها. وتختص هيئة النيابة الإدارية، بمهام عدة أبرزها فحص الشكاوى والتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو غيرهم من آحاد الناس، كما تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية.