أكدت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر «رفضها خروج أي سجين يمثل تهديداً»، وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «اللجنة لن تكون سبباً في خروج أي شخص يمثل تهديداً أو مساساً بحياة المصريين». فيما عدت اللجنة أن «عودة الطلبة المفصولين إلى جامعاتهم هو (التحدي الأكبر)».

ومنذ إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية، للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة من النيابة أو محبوسين في قضايا مختلفة، كان آخرها مطلع العام الحالي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بمصر (السبت)، فقد أكد الخولي أن «هناك معيارين لعمل اللجنة، هما عدم انتماء أي شخص لتنظيم (إرهابي) أو تورطه في أعمال عنف»، موضحاً أن «اللجنة تدقق للغاية في الوقوف على كل حالة بما لا يدع أي مجال للشك في انتماء أي شخص إلى تنظيم (إرهابي) أو تورطه في أي أعمال قتل».

وأضاف أن «لجنة (العفو الرئاسي) تمثل قوة دفع لـ(الحوار الوطني) وإرساء حالة من التسامح المجتمعي، ورسالة طمأنة لكل أطراف العملية السياسية»، لافتاً إلى أن «اللجنة جزء أصيل ومهم من (الحوار الوطني)، لأنه مع كل انعقاد لاجتماعات مجلس أمناء (الحوار الوطني) يتحدثون عن عمل اللجنة، حيث إن لها انعكاساً كبيراً على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار المثمر (الفعال) القادر على الخروج بأفضل ما يمكن من رؤى وتصورات لإدارة المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بالتشارك بين كل الأطراف».

ودعا السيسي في أبريل الماضي إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التوصل إلى «أولويات العمل الوطني». وشدد حينها على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

وأضاف عضو لجنة «العفو الرئاسي»: «نعمل على قدم وساق، ونسعى لوجود وتيرة سريعة في عملنا، لفهمنا الدقيق لارتباط عملنا بتطلع وتعلق أهالي المحبوسين بآمال خروج ذويهم؛ لكن في الوقت نفسه نراعي الدقة في عملنا بشكل كبير، وبالتالي نسعى لاستمرار الوتيرة السريعة الفترة المقبلة مع الدقة أيضاً، وتطبيق المعايير على كافة الحالات التي ترد إلينا».

وتعد لجنة «العفو الرئاسي» في مصر بـ«مزيد من الإفراجات عن سجناء». كما تؤكد على دمج المفرج عنهم مجتمعياً. وذكر الخولي أن «إعادة دمج المفرج عنهم يأتي تكليفاً رئاسياً في غاية الأهمية، لأنه من المهم ألا يترك المفرج عنهم (فريسة) لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حتى تأتي عملية الدمج في وقت لاحق، ونركز في هذه المسألة على التواصل والوقوف على التحديات التي تواجه كل شخص»، موضحاً أن «التحدي المشترك الذي يواجه المفرج عنهم، هو إيجاد فرص عمل، أو العودة إلى الأعمال التي فصلوا منها أثناء فترة الحبس، لذلك نقوم بالتواصل مع الوزارات والجهات المختلفة للعودة إلى عملهم، إذا كانوا يعملون بجهات حكومية، أما إذا كانوا يعملون بالقطاع الخاص فنحن نسعى للتواصل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل لهم».

كما لفت إلى أن «أكبر تحدٍ أمام لجنة (العفو الرئاسي) هو عودة الطلبة المفصولين لجامعاتهم، لأن اللوائح الجامعية تحول دون عودة المفصولين نهائياً لدراستهم»، موضحاً أننا «نحمل هذه التحديات إلى الجهات المعنية والبرلمان المصري، وأن تكون جزءاً من حالة (الحوار الوطني) في القدرة على معالجة هذه التحديات والوقوف على الدمج الكامل لكافة المفرج عنهم».

ويرى طارق الخولي أن «لجنة (العفو الرئاسي) لها دور مؤقت، وأنشئت لهدف مؤقت، وهو مراجعة وفحص الحالات المحبوسة في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، لأن هذه الحالات كانت في فترة استثنائية مرت بها مصر بمحاربة (الإرهاب) وظروف صعبة للغاية، فبالتالي كان من الطبيعي بعد استقرار الأوضاع، وجود لجنة (مؤقتة) تستطيع أن تفحص الحالات التي يمكن أن تخرج بمبادرة من الرئيس السيسي، وتعود لحياتها بشكل طبيعي»، مؤكداً أن «عمل اللجنة ينتهي مع نهاية فحص آخر حالة ستصل إلينا أو مع خروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي واكتمال عملية دمج المفرج عنهم».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السلطات المصرية تفرج عن ٣٠ سجينا بقرار عفو رئاسي

 

لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن أن المفرج عنهم تجاوزوا الـ1000 والإفراجات مستمرة