شهدت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري، أزمة محتدمة بين  عدد من أصحاب الشركات السياحية والنائب شكري رشاد عضو اللجنة والذي طالب بضرورة تخفيض إعداد المعتمرين المسافرين للسعودية توفيرًا للنفقات والعملة الصعبة . وبدأت الأزمة حينما قال النائب رشاد شكري عضو مجلس النواب إنه "لو تم تقليل أعداد المعتمرين فسنحافظ على الأمن القومي للبلاد  بسبب أزمة العملة الصعبة" . وهنا عقب عليه  احد أصحاب الشركات متسائلاً :"هل تستطيع أن تمنع من يسافر الى فرنسا مرتين في الشهر"؟.

وأوضح النائب أن عدد المعتمرين من بداية الموسم إلى نهاية الموسم  تصل إلى  مليون و200 ألف، وهذا سيؤدي إلى زيادة النفقات. وأضاف إذا كنا نعمل لمصلحة الوطن فيجب أن نسعى الى زيادة العملة الصعبة وليس الى تقليلها . وقالت النائب زينب سالم أمينة سر اللجنة  انه "لا يمكن لأحد أن يمنع العمرة". وعقب النائب  قائلا : "أنا لا امنع العمرة ولكن يجب ان نضع في الحسابات الأزمة الاقتصادية" .

وعقب أحد أصحاب الشركات قائلا : إن "معظم من يذهبون للعمرة مواطنون فقراء لا ينفقون أكثر من 1500 ريال، والبيانات الكاملة موجودة في وزارة السياحة"، متسائلا "هل من الممكن ان تقول لي كم يَصرف من يسافر إلى أوروبا"  .وأضاف "أنت ليس أكثر وطنية منا و المعتمر أو الحاج  من حقهم الدستوري أن يصرفوا أموالهم كيفما شاءوا" . و أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أن العمرة حق للمواطن ولا يمكن لأحد أن يمنعه. وفي نهاية المشادات تراجع النائب  رشاد شكري عن كلامه قائلا : نحن لدينا مشاكل ولم اقل أننا نمنع العمرة ويجب أن نفكر في حال ايجابي يرضي الجميع وإعلاء المصلحة العليا للوطن .

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه  عمرو صدقي،  وكيل لجنة السياحة في مجلس النواب،  أن جميع العاملين في قطاع السياحة هم السبب الرئيسي في أزمة الحج السياحي  خلال الفترة الأخيرة وارتفاع أسعاره قائلا:" للأسف بعد ما كان فيه تخصص في العمل السياحي  الآن أًصبح الأمر  بدون أي مقياس وكله يعمل في كله سواء في حج سياحي أو سياحة خارجية. "، مؤكدا على أن اللجنة لا يهمها سوى مصلحة المواطن، والعمل تخفيض  أسعار الحج السياحي، قائلا:" للآسف الحكومة سبب رئيسي وراء رفع  سعر تأشيرات الحج".