ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري في اجتماعها أمس، التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء دور إقامة ورعاية المسنين عام ٢٠١٤ مقارنة بعام ٢٠١٣. وانتقد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي عرضه محمد حمدي عبد الهادي ممثل الجهاز، سوء حالة بعض المباني في بعض دور رعاية المسنين وحاجتها للتجديد، وعدم وجود العمالة المجهزة لخدمة المسنين، وعدم وجود مكتبات في بعض الدور، وضعف الرعاية الصحية المقدمة في دور الرعاية ، فضلا عن أن بعض دور الرعاية لم تحصل على الإعانات من وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى عدم وجود دور رعاية للمسنين في ٦ محافظات وهي سوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء.

قال مسعد رضوان مساعد وزير التضامن لشؤون الرعاية إنه يتفق مع كثير من الملاحظات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت رؤية شاملة للتعامل مع المسنين من خلال مجموعة من الخطوات ، وأنه تم تشكيل لجنة لوضع معايير لجودة ومواصفات التي تقدم لدور رعاية المسنين وبدأنا العمل في يناير/كانون الثاني ٢٠١٥. وتضم اللجنة خبراء في مجال طب المسنين والمعنيين برعاية المسنين. وتم اعتماد بعض المعايير وتطبيقها وتضم خمسة محاور أساسية وهي الإدارة الخاصة بدور المسنين حيث توجد مشاكل في إدارة دور المسنين وتخبط في فكرة دور الرعاية، منوها الى أن الدولة تعطي المساحة لمنظمات المجتمع المدني أن تدير هذه الدور.

والمحور الثاني هو أنه لابد أن تكون هناك شروط لمقدمي الرعاية وأن تضم أخصائيا اجتماعيا وأخصائيا نفسيا ومشرفا.  والمحور الثالث هو إدخال البرامج والأنشطة في دور الرعاية، ويجب ألا ننظر للدور على أنها مكان للإقامة فقط، لأن هذا خطأ لأن الكثير من هذه الدور لا تنظر الى هذا البعد. أما المحور الرابع يضيف مسعد رضوان، فهو الحماية، حيث توجد شكاوى من دور رعاية المسنين ، وهناك تزايد في الانتهاكات الموجه لبعض المسنين في بعض الدور. والمحور الخامس هو القيمة المُضافة من المسن وضرورة استخدامها بآليات مختلفة حيث أنهم لديهم قدرات كبيرة جدا للإسهام في المجتمع.

وقال مسعد رضوان إن "الوزارة فحصت  حوالي  ١٦٨ دارًا موجودة على مستوى الجمهورية، وتم إنشاء قاعدة بيانات لجميع دور المسنين لتمكننا من اتخاذ القرارات بشكل فوري.
وعن عدم وجود دور لرعاية المسنين في بعض المناطق قال: إن هناك رفضا تاما في بعض المحافظات لإنشاء دور للمسنين. وعن الموازنة المخصصة لدور الرعاية قال أنها تبلغ ٢ مليون و٣٠٠ ألف جنيه سنويا وهذا لا يكفي ونريد زيادته بصورة كبيرة ، واعترف بأن الوزارة تأخرت في صرف الإعانات لدور رعاية المسنين وهذا اثر بالسلب عليها.

وقال أنه تم إعداد مقترح مشروع قانون بصرف إعانة عاجلة لصندوق إعانة الجمعيات تقدر بمبلغ ١١ مليون جنيه وذلك لرفع حالة البنية التحتية لـ ٥٠ دارًا على أن تخصص لكل دار نحو ٢٠٠ ألف جنية لمعالجة السلبيات ، فضلا عن أن الوزارة ستعمل من خلال هذه المنحة علي سد العجز في الجهاز الوظيفي للدور ، ومنح مبالغ مالية بعض الجمعيات المتخصصة والصرف علي برامج الحماية. واضاف أن الوزارة أنشأت فريق للتدخل السريع للتغلب علي البيروقراطية وهدفه التعامل مع الحالات بصورة سريعة ولديه صلاحيات للتعامل مع المحافظة والداخلية. وأشار إلى أن نسبة الأشغال في دور المسنين ضعيفة لأن أغلبية الموجودين في دور المسنين سببه الجحود وهدفنا تجهيز المجتمع لخدمة المسنين.

و أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة أن الهدف هو الحصول على حق هذه الفئة والوصول إلى نتيجة فعلية تحقق الصالح للمسنين. واللجنة مهمتها جمع هذه الملاحظات لمواجهتها ونريد أن نطبق المعايير ولكن يوجد صعوبة في وجود العمالة المؤهلة لخدمة المسنين ونريد إيجاد حل لهذه المشكلة ، مطالبا بتجهيز المكان بما يتلاءم مع احتياجات المسنين، وهدفنا تقديم خدمات تليق بالدولة المصرية الحديثة، لأنهم فئة قدموا لمصر الكثير ويجب على وزارة التضامن الاجتماعي وكافة مؤسسات الدولة أن تهتم بهم.

وقال القصبي إن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير عن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن دور رعاية المسنين وستقوم برفعه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها أجرت دراسة  حول أوضاع دور المسنين و قال:  مسعد رضوان  مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع لجنة التضامن عدد الدور وصل إلى  168 دارًا منها 3 ممتازة و 21 جيدة جدا و 41 جيدة و 74 متوسطة و 29 ضعيفة.