أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، النائب محمد بدراوي عوض أن اللجنة العامة لمجلس النواب وافقت على اقتراحين تقدم بهما
وأوضح أن الاقتراح الأول يتضمن عدم عقد اجتماعات اللجان  أثناء انعقاد الجلسات العامة وهو ما أخذ به رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، أما الاقتراح الثاني  فيتعلق بتعديل نظام الضرائب حيث أن النظام المعمول به حاليًا مخالف للمادة 38 من الدستور والتي تنص على " يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية و لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون، ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم ألتكليفية .

ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة "
وأضاف بدراوي أنه بناءً عليه يجب الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية حتى لا تتعارض مع نصوص الدستور مشدّدًا على أنه سيتقدم بطلب إحاطة، في هذا الخصوص لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو ألجارحي ".