أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحافية القومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسؤولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "هدايا مؤسسة الأهرام".

وشملت قائمة الاتهام كلا من إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحافية القومية خلال فترات متلاحقة.

وأسندت النيابة العامة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام السابقين، الاتهام بالإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام)، وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام، شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا.

وأحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، تمهيدا لتحديد موعد ودائرة المحكمة التي ستباشر نظر الدعوى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأمرت بقبول الاستئناف (التظلم) المقدم من النيابة العامة، وإلغاء القرار الصادر من قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الجنائية في القضية، وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق في القضية.

وكان قاضي التحقيق المستشار محمد عماره قد سبق وأصدر قرارا، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين في القضية، ومن بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد أن سددوا المبالغ المالية المستحقة عليهم قيمة تلك الهدايا التي تحصلوا عليها، غير أن النيابة العامة قدمت استئنافا على القرار أمام محكمة الجنايات، مطالبة باستكمال التحقيقات مع المتهمين بشأن باقي عناصر الدعوى التي تراها النيابة العامة.

وكانت التحقيقات قد أظهرت حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته والوزراء وعدد من كبار المسؤولين في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة الأهرام الصحافية، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، من دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير من دون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحافية القومية.