استغرق قانون مُثير للجدل تحت قبة البرلمان المصري، ساعات من النقاش ,داخل مجلس النواب، ويتعلّق بالمحال العامة المقدم من الحكومة، حيث واصل النواب تمرير مواده، حتى  التي حملت الرقم 26، والتي تقضي بحظر تقديم النرجيلة "الشيشة"، للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه محددة فئاته بقرار صادر من اللجنة العليا.

و وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة (27) من مشروع قانون المحال العامة التي تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

وجاء نص المادة بعد إقرارها من المجلس، كالآتي:" تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتُحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات".

أقرأ أيضاً :حالة من الغضب تسود البرلمان المصري بسبب تغيب هالة زايد عن الجلسة

وطالب النائب محمد صلاح عبد البديع، بوضع قيود على وضع الكاميرات حماية للحرية الشخصية للمواطنين، وأن يتم وضع الكاميرات في مكان ظاهر للمواطنين حتى لا يساء استخدامها، واتفق معه النائب عفيفي كامل، حيث حذر من عدم أمانة بعض القائمين على المحال العامة، مما يضر بالحرية الشخصية للمواطنين مثل محلات الملابس وغيرها.

 وعقّب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، قائلًا "المؤكد أن أي مكان يوضع فيه كاميرا عليه أن يقوم بتنبيه ضروري بأن هذا المحل مراقب بكاميرات، وذلك حماية للحرية الشخصية، والكاميرات توضع في الأماكن التي يتم التحرك فيها داخل المحل بحرية".

و وافق المجلس على حذف المادة (28) من مشروع قانون المحال العامة، التي تنص على أن يحظر في المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، ومخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أول المؤيدين لحذف هذه المادة، مرجعا ذلك إلى أن هذه الأفعال مجرمة بالفعل فى قوانين أخرى ومحظور ارتكابها، وبالتالي لا داعي لتكرار النص في هذا القانون على تجريمها، وتابع: "مسألة إبداء إشارات دي صعبة مش فاهمها".

و قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن كل هذه الأفعال مجرمة بالفعل وفقا للقانون سواء ارتكبت داخل أو خارج المحال، بينما قالت النائبة سيلفيا نبيل، أن المادة تتحدث عن تجريم وجود بعض المنتجات والمشروبات رغم أنها في الأساس تباع داخل محال عامة، معتبرة ذلك "تزيد".

واتفق معه النائب سامى رمضان، مع مقترح حذف المادة، قائلًا "ارتكاب هذه الأفعال جريمة ومنصوص عليها ومعاقب عليها قانونًا، سواء لعب القمار والمشروبات المحظورة أو وغيرها، هناك قوانين أخرى تحاسب وتعاقب عليها"، وهو ما أيّده أيضًا النائب محمد الغول، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، واستقر المجلس على التصويت بالموافقة على حذف المادة.

قد يهمك أيضاً : 

البرلمان المصري يستعرض ما حققه على مدار 3 سنوات منذ انعقاده

 انتهاء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الدوائر الثلاث للبرلمان