اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة. وأكد المتحدث الرسمي، أنه تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولًا للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

وفي وقت سابق، استعراض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير حول الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة خلاله إلى موقف الأعمال الإنشائية بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل محافظات: بورسعيد، والسويس، والأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، جنوب سيناء، والمقترحات الخاصة بدفع معدلات التنفيذ في المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تطبيق المنظومة من المستشفيات والمنشآت الصحية، كما تطرق العرض إلى الموقف التنفيذي لأعمال الميكنة، وخاصة ما يتعلق بمنصة تبادل المنظومات الصحية، حيث تم استعراض موقف منظومة مقدمي الخدمة الطبية "هيئة الرعاية الصحية، ومنظومة التسجيل والاعتماد، هيئة الاعتماد والرقابة، ومنظومة التسويات المالية، هيئة التأمين الصحي الشامل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، وذلك خلال تواجده لافتتاح عددًا من المشروعات بالمحافظة. وقال السيسي، إن المنظومة تأتي إيمانًا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية وفقًا لأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن المنظومة حلمًا طال انتظاره، وتأتي وفقًا لمستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم. قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإليكتروني بدءًا من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلًا عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

جاء ذلك خلال اجتماع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد، وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلًا عن الإجراءات القانونية الحاسمة التي تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.
المنظومة الجمركية الجديدة

فيما وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلًا عن التدقيق في التشغيل من خلال أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقي ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قمة عربية خماسية في "العلمين" بمصر لبحث أبرز الملفات في المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصدر قرارًا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية