قرّرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، الأحد، حجز محاكمة حازم صلاح أبوإسماعيل و17 آخرين، وذلك في اتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى 29 كانون الثاني/ يناير للحكم. وطالب دفاع المتهم السادس -خلال جلسة اليوم- إخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية، موجها حديثه إلى هيئة المحكمة قائلا إن "المتهم يعاني من فيروس في الكبد، والذي امتد مؤخرا لينتشر في أنحاء متفرقة من جسده، وهو الأمر الذي يستدعى إخلاء سبيله على ذمة القضية".

وسمحت هيئة المحكمة، لأبوإسماعيل، بالحديث خارج القفص، ليقول: "إنه قدّم مذكرة تتكون من 46 صفحة بدفوعه في القضية"، مضيفا أنه "تبين له وجود أخطاء قانونية كثيرة، بأن أقصى مدة للحبس الاحتياطي 18 شهرا، بينما ظل المتهمون محبوسين لمدة تفوقها بالمخالفة للقانون، وأن حبس المتهمين على ذمة القضية باطل".

وتابع أبوإسماعيل أن "القضية استمر التحقيق فيها لمدة سنتين ولم يذكر فيها اسمي، ليتم الزج بي في القضية لأغراض سياسية، ويوم 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قررت المحكمة تمكيني من الحصول على نسخة من القانون وكتب وأوراق لإعداد مذكرة دفاعي، وهو ما تعذر حدوثه، وأطالب بالطعن بالتزوير على أوراق القضية لأنها استبدلت بشكل مفاجئ".

وأشار "أبوإسماعيل" إلى أنه لم يتمكن من مقابلة دفاعه، ولم يتمكن من الطعن بالتزوير على أوراق القضية، وممنوع عليه التحرك إلى قلم المحكمة لعمل تقرير الطعن بالتزوير، كما أنه ممنوع عليه عمل توكيل لأحد محاميه لعمل تقرير بالطعن بالتزوير على أوراق القضية، وممنوع عليه مقابلة محاميه منذ 3 أعوام.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2012.