القاهرة – محمود حساني
أحالت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء 16 أب/أغسطس ، 116 من عناصر جماعة الإخوان المحظورة ، إلى القضاء العسكري، للتحقيق في اتهامهم بالاتصال بتنظيم "داعش" المتطرف، وتورطهم في التخطيط لشن عمليات متطرفة كبرى وتفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية والأمنية في البلاد. وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن المصرية ، عن تلقي المتهمين ، تعليمات من رموز جماعة "الإخوان" المحظورة في الخارج لإحداث فوضى عارمة داخل البلاد ، واستهداف قوات الجيش والشرطة ، واستقطاب شباب من عناصر الجماعة غير مسجلين لدى الأجهزة الأمنية لتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع القنابل اليدوية.
كما كشفت التحقيقات أن الموقوفين يتلقون دعماً مادياً من قيادات "الإخوان" المتواجدة في الخارج، وأن آخر تكليفات صدرت لهم بتحريض المواطنين على الخروج في مسيرات ويقوم عناصر الخلية بالاشتباك مع رجال الشرطة بالأسلحة الآلية حتى يقع أكبر عدد من الضحايا من الجانبين علي أن يقوم أحد عناصر الإخوان بتصوير الاشتباكات فيديو لاستغلالها إعلامياً.
وتابعت التحقيقات ، أن المتهمين على اتصال بعناصر من تنظيم "داعش" و"جماعة أنصار بيت المقدس "المتطرفة ، وأن المتهمين على اتصال بعدد كبير من أنصار المعزول في عدد من المحافظات، وأنهم يكونون شبكة عنكبوتية، واعترفوا بانتمائهم إلى جماعة الإخوان المحظورة ، وتلقيهم دورات تدريبية لتأمين لقاءاتهم التنظيمية وعسكرية للتدريب على استخدام السلاح ، كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين خططوا لشّن عمليات وتفجيرات متطرفة كبرى داخل البلاد ، واستهداف المنشآت التابعة لقوات الجيش والشرطة ، كما خططوا لاستهداف كنائس الأقباط في المحافظات ، من أجل زعزعة أمن واستقرار البلاد.
وبيّنت التحقيقات ، أن المتهمين على قناعة بأفكار ما يُسمى بتنظيم "داعش" المتطرف ، والمتمثلة فى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذى لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه، وتكفير المسيحيين، والقائمين على مؤسسات الدولة، خاصة العاملين في القوات المسلحة والشرطة والقضاء، ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة، وعلى اتصال ببعض كوادر التنظيم في الخارج عبر شبكة المعلومات الدولية ، الذين قاموا بتكليفهم ، بالتحرك عبر الدعوة لصالح أفكار التنظيم في أوساط معارفه.
واعترف عدد من المتهمين ، خلال التحقيقات ، بأنهم يدعمون قطع رؤوس الأقباط، لأنهم كفار. ويواجه المتهمون في القضية "ارتكاب جرائم تأسيس، إدارة، وعضوية جماعة متطرفة أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالهم، وحيازة مطبوعات، ومنشورات تحرض على العنف، استحلال دماء العاملين في مؤسسات الدولة، التخطيط لقلب نظام الحكم، تخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات، فضلًا عن القتل العمد والشروع في القتل".
ويرى أستاذ القانون الجنائي ، الدكتور خالد موسى ، أن المتهمين يواجهون عقوبات تصل إلى حد الإعدام والسجن المؤبد ، وهو ما نصت عليه المادة 12 من قانون " مكافحة الجرائم المتطرفة" ، بقولها :"يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة متطرفة أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة متطرفة أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة المتطرفة لتحقيق أغراضها ، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى جماعة متطرفة أو منعه من الانفصال عنها". وأضاف أستاذ القانون الجنائي لـ " مصر اليوم " ، أنه من المُقرر بعد أن تنتهي النيابة العسكرية من التحقيق في القضية ، ثم تقوم بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري ، مبيناً أن الأحكام الصادرة منها نهائية وواجبة النفاذ ، وغير قابلة للطعن أو النقض.