أكد وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على تعديل (المادة 10) من قانون التظاهر. وقال خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر مجلس الوزراء، إن التعديل نص على أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حال حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها الى مكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي فورًا قراراً مسبباً فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون". وتابع قائلاً : إنه "بعد هذه الموافقة سيتم رفعه إلى مجلس الدولة ثم إحالته إلى مجلس النواب".

 وكانت المحكمة الدستورية العُليا في القاهرة ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، قد قضت- خلال جلسة السبت  الماضي- بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة في قانون ‏تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‏ (قانون التظاهر).ورفضت المحكمة الطعون على المواد 7 و8 و19 في القانون وقضت بدستوريتها.

وجاء في حيثيات حكمها :"إن الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون".

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 107 في  تشرين الثاني/نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وأثار هذا القانون منذ أن أصدره ، جدلاً واسعاً في الشارع المصري ، وطالب العديد من القوى السياسية بإلغائه ، كان آخرها خلال اللقاء الأخير الذي جمع عدد من قادة الأحزاب بالرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش فاعليات المؤتمر الوطني الأول ، للشباب الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ ، في 25 كانون الأول/أكتوبر الماضي.