دفعت الحكومة المصرية، بوفد وزاري رفيع المستوى لدولة تشاد، وذلك لتعزيز وجذب الاستثمارات في المجالات الزراعية والطبية، حيث أوفد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام وكبار المسؤولين، وعدد من رجال الأعمال.

والتقى الوفد الوزاري الرئيس التشادي إدريس ديبي، اليوم، بحضور وزراء الخارجية والاقتصاد والتخطيط التنموي ووزير العدل "القائم بأعمال وزير الصحة" ووزير البنية الأساسية والنقل وفك العزلة، ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية بدولة تشاد.

ونقلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شقيقه رئيس جمهورية تشاد، وتمنياته لمزيد من الازدهار والتقدم لجمهورية تشاد، وحرص سيادته على تعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، مشيرة إلى أن وجود هذا الوفد المصري الكبير يأتي ترجمة سريعة لما اتفق عليه القيادتين السياسيتين، وفي إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

أقرأ أيضا :قرارات جديدة للإسراع من تطوير "مثلث ماسبيرو" تشمل تعويضات مُغرية

وأعرب الرئيس التشادي عن شكره لمبادرة الرئيس السيسي؛ لإرسال هذا الوفد الوزاري رفيع المستوى ،وطلب نقل تحياته وتمنياته للرئيس السيسي، موضحا أن مصر مضت بخطوات عظيمة في شتى المجالات التنموية، وأن التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها سيعود بالنفع على دولة تشاد.

وأكد رئيس تشاد ثقته في أن القارة الأفريقية ستشهد أزهى عصورها خلال رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي هذا العام؛ لحرصه على التعاون "الجنوب - جنوب" في شتى المقالات.

وعقد الوفد المصري عدة لقاءات منفردة ومجتمعة مع الوزير عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي "رئيس الوفد التشادي"، والوزير عبدالرحمن مختار وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة، والوزير أبو بكر الصديق شرومة، وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة، ووزير العدل، جمعة عربي "ممثلا عن وزير الصحة التشادي"، ووزير المناجم والتطوير التجاري والصناعة وتطوير القطاع الخاص أحمد محمد باشر.

وتناولت الاجتماعات التي عقدها الجانبان أوجه التعاون في مجالات اقتصادية وتنموية عدة سواء من خلال الحكومة والاستثمارات من القطاع الخاص ومنها:

- البنية الأساسية وشملت السكك الحديد والطرق والنقل والإسكان والمياه والصرف الصحي وتكنولوجيا المعلومات.

- مجال الصحة وشمل التدريب والأجهزة الطبية والأدوية وعلاج المواطنين التشاديين في مصر.

- مجال التعليم وتتضمن التدريس والكتب الدراسية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين والمنح الدراسية الجامعية.

- مشروعات تنموية أخرى في مجالات التنمية الزراعية والمزارع السمكية والثروة الحيوانية والمجازر الآلية.

وأكد الجانب التشادي أهمية مشاركة مصر في منتىدى تشاد العالم العربي، والمقرر انعقاده في العاصمة التشادية ندجامينا، خلال الفترة من 24 - 26 أبريل 2019.

واقترح الجانب التشادي تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي التشادي عيسى دوبرانج، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، وعضوية الوزارات والجهات المعنية بالبلدين؛ لمتابعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والفنية بين الجانبين، نظرا لأن الفترة المقبلة، ستشهد تطورا لهذه العلاقات وتجتمع كلما دعت الحاجة لذلك للمتابعة المستمرة للمشروعات المشتركة والبرامج التي جرى الاتفاق عليها.

وفي إطار زيادة الاستثمارات بين البلدين، عقدت رئيسة الوفد يرافقها رجال الأعمال المصاحبين وممثلي شركة المقاولات العرب ومصر للطيران في تشاد، والشركة القابضة للتشييد والبناء والشركة القابضة للأدوية، اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في تشاد ورجال الأعمال التشاديين وقيادات غرفة التجارة التشادية، وتناول الاجتماع سبل التعاون بين الجانبين حيث جرى بحث سبل دفع وتنشيط الاستثمار والتجارة بما يعود على الشعبين المصري والتشادي.

وزار الوفد بزيارات ميدانية إلى المستشفى المركزي العام بالعاصمة ندجامينا، وأكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، اتخاذ إجراءات سريعة لإنشاء مركزين متخصصين في أمراض العيون والغسيل الكلوي، وربط المستشفى المركزي في تشاد بنظام الأشعة المميكن في مصر، وكذلك توفير المنح الدراسية لتدريب الكوادر المختلفة بالمستشفيات التشادية، وتيسير تسجيل الدواء بين البلدين.

وأكد الرئيس التشادي في ختام الزيارة أهمية متابعة ما جرى بحثه؛ لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التي جرى تناولها.

 جاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الثنائية بين مصر وتشاد، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطبقا لم سبق الاتفاق عليه مع شقيقه الرئيس التشادي إدريس ديبى.

قد يهمك أيضا :  

الحكومة المصرية تُنفذ خطة عاجلة لاستعادة كفاءة بحيرة المنزلة

  محمد معيط يكشّف خطة الحكومة المصرية لخفض الدين العام إلى ٨٠% في 2022