رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B +) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مدعوم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تدفع بتحسن استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط الأوضاع المالية للدولة.

وحسبما ذكرت نشرة "انتربرايز"، جاء ذلك وفقًا لتقرير الوكالة، الخميس الماضي، بالإضافة إلى تعزيز التمويل الخارجي، وأضاف تقرير وكالة التصنيف الائتماني أن تلك الإصلاحات من المتوقع استمرارها إلى ما بعد انتهاء برنامج قرض صندوق النقد الدولي المقدم لمصر.

وكشف التقرير أيضًا، أنه باستثناء احتمالات عدم الاستقرار السياسي أو الصدمات السلبية غير المتوقعة للنمو الاقتصادي، فإن النظرة العامة للوضع في مصر تبدو جيدة إلى حد كبير، متوقعًا وصول عجز الموازنة بمصر إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وأن يسجل الفائض الأولي 1.6%، فيما تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% وأن يصل الفائض الأولى إلى 2%، كما تتوقع أن تصل مدفوعات الفوائد إلى ذروتها خلال العام المالي الجاري 2019/2018 عند نسبة 10.2% على أن تنخفض نقطة مئوية واحدة على الأقل في العام المالي 2020/2019.

اقرا ايضا :

"الاستثمار" توقع 3 مذكرات تفاهم مع الوكالة الفرنسية

وتترقب "فيتش" انخفاض الإنفاق على الأجور والإعانات والإنفاق الاجتماعي خلال العام المالي المقبل 2020/2019، وهو ما وصفته الوكالة بأنه التزام سياسي من أجل ضبط الأوضاع المالية، فمن المتوقع خفض الإنفاق الحكومي على الأجور خلال العام المالي المقبل إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من 8% في العام المالي 2016/2015، وكذلك تتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5%، وهو أقل من مستهدف الحكومة البالغ 6%، في حين تتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي العام 10% في المتوسط خلال العام المالي المقبل، وذلك بناء على جولة أخرى من إصلاحات الدعم خلال بين يونيو ويوليو خلال العام الحالي.

ويعزز رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وخفض تكاليف الاقتراض، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط في بيان الوزارة، فيما أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك أن مصر لا تزال ملتزمة بالمضي قدما في برنامج الإصلاحات.

وتعليقًا على ذلك، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن رفع التصنيف الائتماني، بسبب نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وكذا تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، مما يدفع المؤسسات الدولية إلى الاعتراف بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وتابع، إن رفع التصنيف الائتماني يؤكد ثقل الوزن الاقتصادي لمصر، وهو ما يهتم به المستثمرون، لأن ذلك بمنزلة أداة استرشادية مهمة ينظرون إليها، قبل اتخاذ قرار استثماري، ومن ثم الاعتراف الدولي بتحسن الاقتصاد المصري، يعزز من ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع التصنيف الائتماني، من شأنه التأثير الإيجابي وتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، كما يطول هذا التأثير الإيجابي كافة القطاعات الاقتصادية المصرية.

قد يهمك ايضا :

نرصد توقعات صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري​

تأكيدات مصرفية على وجود مؤشرات لتعافي الاقتصاد المصري والسيطرة على التضخم