سيطرت حالة من الخوف على المصريين المتواجدين في قطر عقب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة، وذلك في أعقاب تردد أنباء عن إيقاف البنوك المصرية معاملاتها مع نظيرتها القطرية والاتجاه لتسريح المصريين من قطر. ونفى محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، إيقاف البنوك المصرية معاملاتها مع نظيرتها القطرية، في ضوء إعلان مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، ضمن عدد من دول المنطقة، على خلفية دعم الإمارة الخليجية الصغيرة للإرهاب والمنظمات المتطرفة، نافيا أيضا وقف التعامل بالريال القطري في البنوك المصرية.

وقال عامر في تصريحات رسمية له، اليوم الاثنين، إن ما نشر في هذا الصدد عار تماما من الصحة، مؤكدا في الوقت نفسه أن بنك قطر الوطن الأهلي (كيو إن بي) هو بنك مصري، يخضع للقانون ويعمل تحت إشراف البنك المركزى المصري، رغم ملكيته لبنك قطر الوطني، مشددا على أن ودائع كل العملاء في البنك آمنة تماما، مثلها مثل جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارجة نبيلة مكرم أنها تتابع عن كثب أوضاع المصريين في قطر، وذلك بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية وأنه لا تأثير حتى الآن على أوضاعهم. وشدد نبيل مكرم في تصريحات له أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أى من العمالة المصرية، مشيرة إلى أن هناك حالة تأهب حال عودة أي مصرى من قطر لمساعدته وتوفير فرص عمل له، لافتة إلى أنه بالتنسيق مع القوى العاملة سيتم استيعاب من يقرر العودة النهائية لوطنه.

ويصل أعداد المصريين بقطر رسميا  الى حوالي 70 ألفا، ولكن العدد المتوقع قد يفوق ضعف هذا الرقم وقد يصل الى حوالي 300 ألف بحسب الأرقام المتداولة هناك.

وقررت مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع استقبال الطائرات القطرية واستخدام المجال الجوي المصري، فضلا عن استدعاء السفير القطري لوزارة الخارجية وابلاغه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.