أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، مشددًا على أهمية حماية أموال وممتلكات الدولة، والتأكد من حسن استخدامها، وذلك بالإضافة إلي ضبط الإنفاق العام وترشيده، وزيادة فاعلية الجهاز الإداري للدولة، وقدرته على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات تحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد "السيسي"، خلال لقائه برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام بدوي، بجهود، موجهًا بمواصلة دوره في الرقابة المالية والقانونية، ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة في مختلف مؤسسات الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أنه تم، خلال الاجتماع، استعراض الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام، في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، وذلك في إطار العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة، ورفع كفاءتها، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

والجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة،  تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة، وأموال الشخصيات العامة الأخرى، وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما تعاون مجلس النواب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

وتأسس الجهاز عام 1942، كأداة للتحكيم في المال العام، وسمي في الأصل "ديوان المحاسبة"، ليشرف على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات والإدارات الحكومية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وجميع الشركات التي تُساهم فيها الدولة والجميعات الأهلية والجميعات التعاونية، وهو مستقل عن مجلس الوزراء المصري.

ويختص الجهاز أيضًا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء، ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس النواب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، أو إحدى شركات القطاع العام، أو الجمعيات التعاونية، أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة، أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة

أو تتولى إعانتها، أو تضمن حدًا أدنى لأرباحها، أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام، أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس، متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص. كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة، وما تم تحقيقه من أهدافها، وأن يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.