كشف مصدر قضائي رفيع في جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، عن اتجاه الحكومة إلى التصالح مع وزير المال الهارب خارج البلاد، يوسف بطرس غالي، مقابل مبلغ مالي، لم يتم تحديده بعد، وتسوية القضايا الجنائية المتهم فيها.

وأضاف المصدر أن الجهاز تلقى، منذ أسبوع، طلبًا من محامي يوسف بطرس غالي، ومازال الطلب قيد البحث والدراسة من هيئة الفحص، التي بدورها طلبت تقارير الجهات الرقابية للتأكد من حجم ثروة "غالي"، ومن ثم تحديد مبلغ التصالح، موضحًا أنه في حالة موافقة جهاز الكسب غير المشروع على قيمة مبلغ التصالح سيقوم بإرسال الطلب إلى لجنة استرداد الأموال المُهربة، لمطالبتها بانقضاء الدعاوى الجنائية ضد وزير المال الهارب، وإلغاء الإجراءات التحفظية الصادرة من جانب النيابة العامة، وأبرزها رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.

وجاء اتجاه الحكومة المصرية، أخيرًا، إلى التصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، من وزراء ومسؤولين ورجال أعمال، بعد فشل محاولات استرداد الأموال المُهربة طوال السنوات الست الماضية، بسبب إجراءات قانونية تطلبها حكومة سويسرا، رأت الحكومة المصرية صعوبة تحقيقها، ومن ثم تقدمت وزارة العدل بمشروع إلى الحكومة المصرية للتصالح مع المتورطين في قضايا فساد مالي، وتسويتها مقابل رد مبلغ مالي إلى خزانة الدولة، يتم تقدير قيمته وفقًا لتقارير الجهات الرقابية.

 وسبق وأن تصالحت الحكومة المصرية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع عدد من رموز نظام "مبارك"، وأبرزهم رجل الأعمال حسين سالم، مقابل رد ملياري جنيه إلى خزانة الدولة، ووزير التجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، مقابل رد مليار جنيه.

وأصدر القضاء المصري أحكامًا ضد "غالي " في ثلاث قضايا، وهي قضية "كوبونات البوتاغاز"، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية مطابع وزارة المال، حيث عوقب بالحبس لمدة تزيد عن 65 سنة، وغرامات مالية، ولم يقدم أي طلبات تصالح بشأنها.

 ففي قضية مطابع وزارة المال، حكم عليه بالسجن 30 سنة، وألزمته المحكمة برد 35 مليون جنيه، وغرامة مماثلة، كما صدر ضده حكم في قضية اللوحات المعدنية بالحبس 10 سنوات، إثر إدانته ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق ،حبيب العادلي ، بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله، في قضية هدايا "مؤسسة الأهرام"، وآخر بالسجن المؤبد، في قضية كوبونات الغاز، وغرامة 28 مليونًا و536 ألف جنيه، ورغم هذه الأحكام، إلا أن من حق "غالي" إعادة محاكمته مجددًا في جميع القضايا التي تمت إدانته فيها، وفق قانون الإجراءات الجنائية.