شارك وزير الخارجية المصري سامح شكرى، اليوم الأربعاء، في أعمال الشق رفيع مستوى للدورة الرابعة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة في جنيف، وهي الدورة الأولى التي تشارك فيها مصر بعد انتخابها لعضوية المجلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأكد شكري خلال كلمته، على أهمية الارتقاء بعمل المجلس بما يتناسب مع الآمال العريضة والطموحات المشروعة التي اقترنت بتأسيسه كمحفل عالمي للتعاون الدولي والحوار البناء بين الدول في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك في إطار من احترام سيادة القانون، والتنوع والتباين بين مختلف المجتمعات الثقافية، وبعيدا عن أسلوب التسييس والاستعلاء الثقافي والاستهداف الانتقائي لدول بعينها في ازدواجية واضحة.

وشدّد وزير الخارجية خلال كلمته على التزام مصر بالارتقاء بكافة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية، منوهاً إلى القفزات المهمة التي حققتها  مصر على مسار التحول الديمقراطي رغم تصاعد التحديات الأمنية وانتشار خطر الإرهاب في المنطقة والعالم، فضلا عن الواقع الإقليمي المضطرب في الشرق الأوسط.

واستعرض شكري التطورات الإيجابية والبناءة التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعديل قانون التظاهر والعفو الرئاسي عن مئات الشباب، فضلاً عن الأهتمام الذي توليه مصر لحق الشباب في العمل، وهو ما يتجسد في القرار الذي تطرحه مصر كل عام أمام مجلس حقوق الإنسان حول حق الشباب في العمل، ويعززة الاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس المصري لهذا الموضوع تجسيداً في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي تم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك في كافة جلساته الحوارية، ويضاف إلي ذلك التصاعد الملحوظ في وضعية المرأة بمصر على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وذلك في إطار مناخ صحي من حرية الرأي والإعلام وتعزيز المواطنة،  وتزايد  نشاط ما يناهز الخمسين ألف منظمة غير حكومية في تنمية المجتمع المصري وفقا للقانون.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان من منظور شامل لا يقتصر على الحقوق السياسية والمدنية فحسب، بل يمتد ليشمل كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، منوها في هذا السياق إلى الجهود والمبادرات المصرية المقدمة لتعزيز الحق في التنمية وفي العمل وحماية الأسرة، فضلاً عن الاهتمام المتزايد الذى تبديه الدولة والقيادة السياسية لتمكين الشباب.

وحول رؤية مصر تجاه  القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وعلاقتها بأوضاع حقوق الانسان، أوضح وزير الخارجية في كلمته أن مصر حرصت على طرح قرار داخل المجلس حول تفشي ظاهرة الإرهاب وما تمثله من تهديد صارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كالحق في الحياة والحق في السلامة الشخصية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي للوقوف بحزم أمام هذا الخطر وتجفيف منابع تمويله وتسليحه ومواجهة كافة الأطراف الداعمة والمتواطئة معه.

كما تناول الوزير ملف الهجرة واستضافة مصر لملايين اللاجئين واندماجهم الكامل داخل المجتمع دون عزلة أو تفريق، وذلك انطلاقا من مسئوليتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية. وحذّر شكري في هذا السياق من تغليب المنطق الأمني وسياسة إغلاق الحدود في مواجهة تدفقات المهاجرين، مشيراً إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى تسوية للصراعات المسلحة من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

وأكد وزير الخارجية في ختام كلمته على  حرص مصر على الإسهام بشكل فعال في دفع الجهود الدولية داخل المجلس من أجل تعزيز مختلف مجالات حقوق الإنسان والانتصار لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، والتعبير عن شواغل وأولويات القاعدة الواسعة من الدول العربية والأفريقية والإسلامية وغيرها من الدول النامية.