يتوجّه وفد حكومي مصري من وزارتي المال والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، الأحد ، لزيارة العاصمة الفرنسية باريس بهدف عقد لقاءات مع كبار المسؤولين  في مؤسسات إدارة نظام التأمين الصحي الفرنسي من أجل التعرف على آليات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الفرنسي. 

وأوضح نائب وزير المال المصري ، الدكتور محمد معيط  بأن الزيارة الميدانية تأتي تلبية لدعوة موجهة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر وضمان استدامته مالياً وإداريا، كما جاءت هذه الدعوة تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وحدة العدالة الاقتصادية في وزارة المال والحكومة الفرنسية ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية والموقع خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، وذلك لتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية بين الجهات الحكومية بالبلدين. 

وأضاف  الدكتور معيط – في تصريحات صحافية له الأحد - أن وزارة المال تبذل جهودًا مكثفة للإعداد لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر باعتباره أحد المشاريع القومية الذي تهتم الحكومة المصرية بسرعة تطبيقه بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها لجميع المواطنين بخاصة الفئات المهمشة وذلك كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. 

وأشار إلى  انتهاء وزارة المال ممثلة في وحدة العدالة الاقتصادية من توقيع العقد الخاص بتحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بالنظام الجديد مع بيت الخبرة الدولي Aon Hewitt والمتخصص بإجراء الدراسات الاكتوارية، وهي الدراسة الممولة بمنحة مقدمة من البنك الأفريقي للتنمية.  وتابع إن هذه الخطوة مهمة حيث أن الدراسة تستهدف تحديد الأعباء المالية لتطبيق النظام الجديد على الخزانة العامة، هذا بالإضافة إلى تحديد حجم الموارد اللازمة لضمان استدامته المالية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد النتائج الأولية للتقديرات المالية الخاصة بالنظام الجديد بحلول نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لافتاً إلي انتهاء وزارتي المال والصحة من إعداد مسودة لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، تمهيدا لإحالتها  إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الأشهر القليلة المقبلة. 
 
وأوضح ان وحدة العدالة الاقتصادية تنسق منذ فترة للإعداد لهذه الزيارة حيث تم عقد اجتماع مع ممثلي الوكالة الفرنسية للإتفاق حول الملفات والقضايا التي سيناقشها الوفد المصري خلال فترة الزيارة . وأكد معيط ، أن الوفد المصري سيركز على مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرة الفرنسية الطويلة في مجال تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث من المقرر اجتماع البعثة المصرية، مع ممثلين عن المؤسسات والكيانات المعنية والقائمة على تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في فرنسا، من القطاعين العام والخاص، وذلك للتوصل إلى فهم واضح ودقيق حول آليات العمل الخاصة ببناء نظام التأمين الصحي الاجتماعي الفرنسي وكيفية إدارته والقواعد الخاصة بالتنسيق والتنظيم بين أطراف المنظومة الصحية المختلفة.
 
 هذا بالإضافة إلى التعرُّف أيضاً على التحديات الرئيسية التي واجهت تطبيق النظام الفرنسي في مراحله المختلفة وكيفية تعامل الحكومة الفرنسية مع هذه التحديات، كما يتضمن البرنامج زيارة البعثة المصرية لأهم المؤسسات الفرنسية المعنية بإدارة وتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مثل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية والصندوق الوطني للتأمين الصحي الفرنسي للعاملين بأجر وهيئة الضمان الاجتماعي للعاملين لدى أنفسهم والمستشفى الجامعي في باريس والسلطة الوطنية الفرنسية للصحة.