استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثاني الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك في حضور رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارعبد الوهاب عبد الرازق حسن، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور عادل عمر شريف.

وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، مؤكداً تقديره العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الأفريقية، ومشيراً إلى حرص مصر على الدعوة لعقد المؤتمر للعام الثاني لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية في مجال القضاء الدستوري، بما يساهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.

وأكد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدي الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، مشيراً إلى أنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أشار إلى أهمية الدعم الذي قدمه الرئيس لعقد المؤتمر، منوهاً إلى تضاعف الدول المشاركة فيه ليصل عددهم هذا العام إلى 43 دولة، وموضحاً أهمية المؤتمر باعتباره يمثل نقلة نوعية في التواصل وتبادل الخبرات بين المحاكم الدستورية في القارة الأفريقية.

كما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حرص المحكمة الدستورية المصرية على تبادل الخبرات مع نظرائها من الدول الأفريقية، خاصة في ظل ما تتمتع به من خبرة وما مرت به من تحديات على مدار السنوات الماضية.

وأعرب عدد من رؤساء المحاكم الافارقة خلال اللقاء عن تقديرهم للدعم الذي قدمته مصر لاستضافة المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الافريقية، مشيرين إلى دورها التاريخي والرائد في دعم العمل الأفريقي المشترك. كما أكد رؤساء المحاكم الأفريقية أهمية الحوار بين المحاكم الدستورية الأفريقية، مشيرين إلى أن الهدف الاسمي للمحاكم الدستورية هو إرساء دولة القانون بما يساهم في دفع عملية التنمية. كما أعرب رؤساء المحاكم الدستورية عن تطلعهم لدعم الرئيس خاصة من خلال الاتحاد الأفريقي في ترسيخ وتعزيز الوعي على مستوى القارة بأهمية الدور الذى تلعبه المحاكم الدستورية ودورها في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية.

واستعرض رؤساء المحاكم الأفريقية الموضوعات التي ناقشها المؤتمر والمتعلقة بدور القضاء في التصدي للإرهاب وحماية حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة، والتعاون القضائي، والتقاليد القضائية، مشيرين إلى أنه يجري حالياً دراسة إنشاء منظومة رقمية للتواصل بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بما يساهم في تعزيز تبادل الخبرات القاضية بينهم وتبادل المعلومات والأحكام.

وفي ختام اللقاء، أكد  الرئيس استعداد مصر الكامل لتقديم المساعدة في سبيل دعم دور المحاكم الدستورية والعليا في القارة الأفريقية، بالنظر إلى إدراكها أهمية دور هذه المحاكم في حماية حقوق المواطنين وتثبيت دعائم الدول وتحقيق التقدم المنشود.

وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى الاستعداد للمساعدة في إنشاء نظام للتواصل الرقمي بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، فضلاً عن توفير المزيد من برامج التدريب التي يتم عقدها في مصر للأشقاء من القارة الأفريقية في مجال القضاء.