شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في غداء العمل الذي نظمته إدارة المؤتمر على شرف الرئيس، في إطار الفعاليات التي تنظمها إدارة مؤتمر ميونخ للأمن للمشاركين فيه للالتقاء بكبار القادة والزعماء على مستوى العالم.

أقرأ أيضًا : السيسي يجتمع مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ونائبه

حضر الغداء، بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر، رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية منهم رئيس دويتشه بنك، والبنك التجاري الألماني ، ورؤساء شركات أليانز العالمية للتأمين، ومرسيدس، وبى إم دبليو، وفولكسفاجن، وإيرباص، وسيمنز، ومجموعة ساب، واتحاد الصناعات الألمانية، وعدد من الشركات العالمية الأخرى العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، والإعلام، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناديق الاستثمارية، وصناعة الدواء، والصناعات العسكرية، فضلاً عن ممثلين للمراكز البحثية والدراسات الإستراتيجية الدولية.

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرصه على الالتقاء بهذه النخبة المتميزة من مجتمع الأعمال، معربًا عن تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدشين مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار أن تلك المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصري، بل والنفاذ لأسواق ضخمة في أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.

واستعرض الرئيس الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحسن تصنيف مصر الائتماني وفقاً للمؤسسات الدولية المتخصصة.

ونوه الرئيس للمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري حالياً من حيث توفر البنية التحتية اللازمة والأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد وحجم السوق الكبير، والبنية التشريعية المناسبة، فضلاً عن قيام الدولة المصرية بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الكبرى لتحفيز عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وكذلك تطوير قدرات مصر على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها، بما يمكنها من زيادة قدراتها الإنتاجية، ويؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة ومصدراً مستقراً وشريكاً يمكن الاعتماد عليه.

قد يهمك أيضًا :

مفوّضو الاتحاد الأفريقي يؤكّدون دعمهم لرؤية الرئيس السيسي

السيسي يبحث مستقبل تداول الأموال في أفريقيا مع أكينومي أديسينا