عقد وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي اجتماعا مع محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد وأعضاء لجنة تسيير أعمال ماسبيرو المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء "نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري - المدير التنفيذي للصندوق - رئيس حي بولاق، المستشارين القانونيين للمحافظة والصندوق، ممثلي محافظة القاهرة، ممثلي الصندوق"، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إعادة تخطيط منطقة "مثلث ماسبيرو".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، في بيان الوزارة اليوم الأربعاء "إنه تم عرض موقف رفع الأنقاض بعد أعمال الإزالة التي تمت بالمنطقة، حيث تم التوضيح أن نسبة رفع الأنقاض وصلت إلى حوالي 60% وسيتم الإنتهاء من نقل الأنقاض بالكامل خلال أسبوعين بعد إجازة عيد الفطر المبارك"، مشيرا إلى أنه تم أيضا مناقشة موقف العقارات المطلة على شارع 26 تموز/ يوليو، والتي تعتبر ضمن حدود قرار إعادة تخطيط اسم المنطقة، وضرورة التعامل معها.

وأوضح رئيس الحي أنه بالفعل تم وضع إعلان بالمنطقة، وتمت على الطبيعة إجراءات تسلم 16 وحدة سكنية، وعدد 11 وحدة تجارية، وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التعامل مع كافة العقارات بعد العيد مباشرة.

وأشار الوزير إلى أنه تم التأكيد على غلق قبول أي تظلمات طبقًا لما سبق إقراره في اللجنة التنسيقية بالنسبة للعقارات التي تم التعامل معها، مع فتح باب قبول التظلمات للمباني التي لم يتم التعامل معها، والكائنة على شارع 26 يوليو فقط، ولمدة محددة من قبل المحافظة.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم التأكيد على أن التعامل يتم مع كافة المباني داخل حدود قرار إعادة التخطيط، خاصة المباني المتبقية والمطلة على شارع 26 يوليو، وغيرها ضمن حدود القرار، والتوصية بقيام رئيس الحي بالتعامل والتفاوض مع شاغليها للبدء في أعمال الإخلاء والإزالة بعد العيد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي "إنه تمت مناقشة موقف الملكيات الصغيرة، وتحديد آلية التعويض من خلال استمارة الرغبات، ويتم تسليم استمارة الرغبات من خلال المحافظة لمن تثبت صحة مستنداته، مع ضرورة إعلان خطة عمل توضح المهام المطلوبة، والبرنامج الزمني لتنفيذها".

وأعلن وزير الإسكان أنه سيتم توثيق تجربة إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو، بما في ذلك جميع الإجراءات والمحاولات السابقة التي اتخذت لمحاولة تطوير المنطقة، إلى أن تم التوصل إلى فكر للتطوير، والتفاوض مع الشاغلين والملاك بصورة حضارية شهد بها الجميع، وما تم تنفيذه على الطبيعة، بحيث يتم التوثيق بالدراسات والصور، وذلك بالتعاون بين مسئولى الوزارة والمحافظة.

واتفق الوزير والمحافظ في نهاية الإجتماع على ضرورة إنشاء شركة لإدارة المشروعات الخاصة بإعادة تسكين سكان المناطق العشوائية غير الآمنة كافة، والتي يتم تنفيذها في محافظة القاهرة، بغرض إدارة هذه المشروعات والحفاظ عليها، وصيانتها وضمان استمراريتها.