أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي، قريبًا، بهدف إطلاق كارت المدفوعات والشمول المالي، موضحًا أن دور وزارة الاتصالات في هذا المشروع الكبير هو تقديم البنية المعلوماتية بالتواصل مع البنك المركزي والسياسات النقدية.

 وأشار وزير الاتصالات، أن دور الوزارة  في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزي بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية كافة وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وأوضح الوزير أنه يتم بحث دعم التعاون المشترك مع البنك المركزي في مجال دعم تشجيع شباب المبدعين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ريادة الأعمال، وتوفير الدعم المادي المطلوب لتمويل مشروعاتهم عبر المبادرات التي يتبناها البنك المركزي لتحفيز الشباب على الابتكار، وتطوير الأفكار التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد.

و كشف تقرير لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه استجابة لمبادرات البنك المركزي بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية للبنوك المصرية إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات تنتهي في 2020، توسعت المصارف في تمويل هذه الفئة من المشاريع، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016 نحو 27 مليار جنيه، كما تم منح قروض جديدة بقيمة 22 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام 2017 لتصل قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في يونيو/حزيران 2017 إلى  نحو49 مليار جنيه.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير المركز، إنه تم إصدار مبادرة التمويل متناهي الصغر في ٢٣ مايو/أيار ٢٠١٧ لإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ٢٠ % المحددة في المبادرة.

وأضاف السعيد  أن هناك مبلغ ١٠ مليار جنيه تم إتاحته للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على شرائح، من خلال البنوك بسعر عائد ١٢%، لتستخدمھا في منح تسھيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات

وذكر أن البنك المركزي قدّم مبادرة لدعم قطاع السياحة في أبريل 2017 من خلال آلية تعويض فارق سعر العائد، تم بموجبھا إتاحة مبلغ خمسة مليار جنيه بسعر عائد ١٠ % عائد بسيط متناقص من خلال البنوك للمساهمة في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياح.

و قال الدكتور محمد النظامي، خبير أسواق المال لـ"مصر اليوم" إن "الشمول المالي" أحد أهم الآليات التي تساعد على دخول الاقتصادي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، موضحًا أنه يشجع الفرد البسيط على إدخار أمواله، وبالتالي يستطيع استخدام هذه الأموال في مشاريع صغيرة، ما يساعد على تشجيع الاستثمار في هذه المشاريع بأنواعها كافة وبالتالي يحدث نوع من التكتلات الاقتصادية، ويساعد الحكومة على السير في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح النظامي، أن الشمول المالي يساعد على الاستفادة من البورصة المصرية أي الاستفادة من الوظيفة الرئيسية لها وهي وظيفة تمويلية، وبالتالي زيادة الشركات المطروحة في البورصة، مشيرًا إلى أن المشروع الصغير يستطيع أن يصبح مشروعًا كبيرًا عن طريق الاندماج في مشاريع أخرى، وعن طريق هذه المشروعات سنستطيع القضاء على البطالة وزيادة الاستثمارات في هذه المشاريع.

وتقول الدكتورة صفاء فارس، الخبيرة الاقتصادية،لـ"مصر اليوم"إن الشمول المالي يقوم على إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده من خلال القنوات الرئيسية بما في ذلك حسابات التوفير المصرفية وخدمات الدفع والتحويل والتأمين والتمويل والائتمان وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة وذات أسعار تنافسية.

وتابعت فارس يتضمن هذا المفهوم حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية وتشجيعهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم بهدف تفادي اللجوء إلى قنوات ووسائل غير رسمية لا تخضع لجهات الرقابة والإشراف، وهكذا يسعى النظام إلى توسيع نطاق العمل المصرفي ليشمل جميع الفئات والسكان مثل سكان الريف والفقراء والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، الأمر الذى يؤثر بالإيجاب على العملية التنموية في البلاد، بخاصة على معدلات التضخم، وأسعار الفائدة وغيرهما من الأمور الاقتصادية المهمة.

يذكر أن مفهوم "الشمول المالى" يعد من أهم المفاهيم المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي للدول، وذلك باتجاه البنوك بمختلف أنحاء العالم للوصول إلى الشرائح المجتمعية التى لا يوجد لها تعاملات بنكية، بخاصة الشرائح منخفضة الدخل، عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم.

ويحتاج تطبيق "الشمول المالي" توجّه عام من الدولة للوصول إلى أهدافه، ويستلزم ذلك إجراء دراسات بشأن الخدمات المالية المتاحة فعلياً ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كذلك الخدمات التي يجب تطبيقها مستقبلًا.