نجحت الأجهزة الأمنية في المغرب في منع وقوع أي حوادث متطرّفة منذ نحو 7 أعوام، فرغم النشاط الكبير للدواعش المغاربة الذين ما زالوا في مناطق القتال وتوفّر عناصر تغذّي التطرف في المغرب فإن استراتيجية عمل الأجهزة الأمنية المغربية كانت ناجحة وحققت حصيلة إيجابية جدا بالنظر إلى عدد الخلايا المتطرفة التي تم تفكيكها خلال الأعوام الأخيرة الماضية.

مُني بخسائر كبيرة تمثّلت في اعتقال عناصر الخلايا
وفشل تنظيم "داعش" في تنفيذ أي اعتداء في المغرب منذ ظهوره وتمدّد خلاياه في الدول العربية والأوربية، ومني في كل مرة يحاول فيها اختراق المدن المغربية بخسائر كبيرة تمثلت في اعتقال عناصر الخلايا وكل من ثبت تورطه بالمساعدة والدعم، ومصادرة جميع المحجوزات والأسلحة، بل والحصول على معلومات استخباراتية ساعدت دول أخرى على اعتقال عناصر متطرفة.

واستطاعت المقاربة الأمنية الاستباقية التي انتهجها المغرب من تفكيك الخلايا النائمة التابعة لتنظيم "داعش" ومتابعة المقاتلين المغاربة العائدين من العراق وسورية، إضافة إلى مساعدة بعض الدول الأوروبية على تفادي عمليات متطرّفة كما حدث في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا.

وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن تفكيك "خلايا إرهابية" آخرها كان الخميس، حين كشفت وزارة الداخلية أنه في إطار التصدي للتهديدات المتطرّفة ذات الصلة بما يسمى بتنظيم "داعش"، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (جهاز المخابرات) من تفكيك خلية متطرّفة موالية لـ"داعش" تتكون من 3 أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و26 عامًا، ينشطون في مدينتي تطوان وأغادير.

أجهزة الأمن منعت هجمات استهدفت مصالح حيوية
وأوضحت الوزارة أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء وبذلة عسكرية ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف وتحرض على العنف، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية، وأشارت إلى أن البحث الأولي أكد أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الأمير المزعوم لهذا التنظيم كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات في المملكة بواسطة عبوات ناسفة ومواد سامة، وأضافت أن "هذه العملية تؤكد استمرار التهديدات في ظل إصرار المتشبعين بالفكر الداعشي على ارتكاب أعمال متطرفة بمختلف بقاع العالم، تنفيذا لأجندة هذا التنظيم".

وخلص بيان الوزارة إلى أنه سيتم "تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

ويرى الباحث المختص في قضايا محمد الشريف، أن حصيلة أجهزة الأمن المغربية في محاربة إرهاب "داعش" كانت جد إيجابية رغم سعي تنظيم داعش إلى تنفيذ اعتداءات في المغرب في مناسبات مختلفة طيلة الأعوام الماضية.

وقال: "نجحت أجهزة الأمن في منع عدة هجمات متطرفة كانت تستهدف مصالح حيوية وقامت بتفكيك خلايا خطيرة واعتقال العشرات من العائدين من سورية والعراق وليبيا بفضل المنظومة الأمنية المتطورة والتي تعززت بعدة إجراءات استباقية وتشريعات جديدة لمراقبة المتشددين وتوقيف العائدين من بؤر التوتر".

المغرب يملك معلومات وافية عن جميع المُتطرّفين المفترضين
وأضاف أن "توقيت تفكيك الخلايا الإرهابية كان مهما ويؤكد أن منظومة الأمن لديها معلومات وافية عن جميع الإرهابيين المفترضين، وأنها تختار مداهمة مقارهم في وقت كانوا يخططون لاعتداءات أو يبحثون عن المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات والأحزمة الناسفة".

وأكد الباحث أن هذه السياسة أبقت المغرب في منأى عن هجمات تنظيم "داعش" وأرهبت الخلايا النائمة التي تسعى إلى تجديد نشاطها، واستدل على ذلك بان آخر اعتداء إرهابي عرفه المغرب كان عام 2011 في مراكش وأدى إلى مقتل 17 شخصا، أما أعنف فكان في الدار البيضاء وأسفر عن مقتل 33 شخصا عام 2003، غير أن الباحث يرى أن تنظيم "داعش" لم ييأس من اختراق المغرب وبدأ استراتيجية جديدة بالابتعاد على المدن الرئيسية والتركيز على بعض المدن الصغيرة والهادئة "للتحرك بحرية أكثر بعيدا عن المراقبة الأمنية المشددة في مدن كالرباط والدار البيضاء، كما بدأ منذ فترة يركز على شمال المغرب القريب من أوروبا كنقطة انطلاق وتجمع المتشددين وبدأ مخططاتهم الموجهة لأوروبا".

وقال إن "داعش لم تغيّر طريقة استقطاب عناصر الخلايا في المغرب فهم جميعا من السلفيين المتشددين ينحدرون من أوساط شعبية فقيرة، كما أن مستواهم الدراسي والمعرفي متوسط ومتشبعين بحردة كبيرة بالفكر المتطرف ونهج داعش".

يذكر أن عدد الخلايا المتطرفة التي تم تفكيكها منذ أحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية (الدراع القضائي للمخابرات) عام 2015 وصل إلى 63 خلية، كانت تخطط لارتكاب أعمال متطرفة في المغرب موزعة، ما بين 21 خلية عام 2015 و19 خلية في 2016 و18 خلية عام 2017، وخمس خلايا في العام الجاري.