واصلت شرطة التموين في وزارة الداخلية المصرية جهودها في ملاحقة المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية، تزامنًا مع إقرار زيادة المحروقات، وذلك في إطار خطة أمنية مكبرة، لتنفيذ استراتيجيات الوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعاروالحفاظ على إستقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

 وشنَّت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة برئاسة اللواء ياسر صابر، العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، أسفرت جهودها عن ضبط  400  قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين". وتمكنت الحملات منن ضبط 5 قضايا مواد بترولية ضُبط خلالها 10942 لتر بنزين وسولار، وضبط 7 قضايا إسطوانات بوتاغاز ضُبط خلاها 555 أسطوانة، وضبط  7 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 12,050 طن، وضبط 78  قضية مخالفات مخابز.

وتمكنت الحملات التموينية من ضبط  5 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط 45  قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر. وقام اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، بعقد إجتماع حضره عدد من القيادات الأمنية بالمديرية وكذا عدد من كبار التجار ومديرى السلاسل التجارية والمحلات الكبرى، وإستعرض خلاله الموقف التمويني ومدى توافر السلع الأساسية في الأسواق.