نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الأحد، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا "رشوة وزارة الصحة المصرية " وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إن المتهمين فى الفترة من 19 سبتمبر حتى 25 أكتوبر 2021، بدائرة التجمع الخامس، طلب المتهم الأول وأخذ لنفسه عطية للحصول من سلطة عامة على قرارات وطلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة تحصل منهم على 600 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذه.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين الثاني والثالث توسطا في رشوة لموظف عمومى وتوسطا فى جريمة رشوة، بينما ارتكب المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا من الإدارة العامة للتراخيص تزويرا فى محرر رسمى بتاريخ 19 أكتوبر 2021 بمنح الموافقة التشغيلية للمستشفى الخاص وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.وطلبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وطالب دفاع المتهمين بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام، حتى تصدر المحكمة، ليرد القاضي: سيتم النظر في الطلب.وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، قبل أن يقدم دفاع المتهم الأول ما يفيد إصابة موكله بفيروس كورونا وعدم حضوره الجلسة، كما أمرت المحكمة بفضت الأحراز.ومن جانبه قال المحامي عصام الطباخ دفاع المتهم الثاني، مستشفي الفيومي الخاص، إن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة، واعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنهاء أوراق المستشفي بوزارة الصحة.

كما طالب المحامي بتطبيق المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم. والتمهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

قد يهمك أيضأ :

محاكمة 8 متهمين من جنسيات مختلفة في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر في مصر داخل مستشفيين شهيرين

جنايات القاهرة تتنحى عن محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار "لاستشعارها الحرج"