عمت أروقة البرلمان المصري أجواء تاريخية، والذي يصوت أعضاء لجنته الأهم "التشريعية والدستورية"، على التعديلات الدستورية المطروحة بشكل نهائي، تمهيدا لعرض التعديلات على عموم النواب في جلسة عامة يوم الثلاثاء، بتعديلات ستحتفظ للمرأة بنسبة 25% من المقاعد تحت القبة للمره الأولى، وتكفل استفادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من سنوات للحكم ستصل إلى العام "2030" بحسب تأكيد رئيس البرلمان علي عبدالعال.

وانتهت لجنة الصياغة الفرعية، المشكلة من اللجنة التشريعية بالبرلمان، من إعداد مسودة التعديلات الدستورية المقترحة، بشأن مواد التعديلات، والمواد المثار حولها الجدل ومنها المادة 140، والمادة الانتقالية المرتبطة بها؛ حيث أبقت على المادة (140).

كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلًا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

اقرا ايضا : 

الرئيس السيسي يتفقد محور روض الفرج الأحد

ونصت الصياغات، على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) 180 عضوًا، بما يقبل القسمة على ثلاثة، وأبقت على اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر.

ونصت بشكل واضح، على الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، حيث جاء بها أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس الأعلي توزيعها بينها، في المقابل أبقت الصياغات على كوته المرأة في مجلس النواب،ـ بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد "25%".

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن النقاشات المجتمعية حول الدستور كان لها أكبر الأثر على المادة الخاصة بالرئاسة، فالمادة 140 كان مقترح لها أن تأتي مدتين قوامهم 12 سنة، وتنهي المدة الرئاسية في 2034 ، ولكن استهداءا بالحوار المجتمعي وما دار في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.

وأضاف عبدالعال، تم صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع و للرأي العام، مشددا: نص المادة ليس في صياغته أي تأبيد أو توريث، والقاعدة كما ذكر أحد النواب أنها تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، سيتفيد منها الرئيس الحالي للمد بمدة سنتين فقط، بدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مده واخدة، وتلك المادة تؤكد أن ماتم من حوار لم يكن القصد منه عملية التنفيذ وإنما أن يستمع كل منا للآخر ، ينير له الطريق، البرلمان منفتح على الجميع، ليس لديه صياغات معلبة.

وتابع: التعديل جاء وفقا لما ورد من مناقاشات في الجلسات المجتمعية واللجنة الدستورية، والحكم الانتقالي لابد أن يوضع في موضع آخر، حيث تكون المادة الانتقالية 241 مكرر مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بمرور 6 سنوت على إعلان ترأسه في العام 2018

واستطرد، "إنه لن يقبل بتمرير أي مادة في التعديلات الدستورية المقترحة، تتصادم مع نص دستورى آخر، أو تتعارض مع المبادئ العليا للدستور".

وأضاف خلال ترأسه لاجتماع اللجنة التشريعية اليوم الأحد: لقد راعيت ضميري المهني والتزامي الوظيفي خلال مناقشة التعديلات الدستورية، واستمعت لكل القوى السياسية.

وأوضح "لن أمرر أي نص يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي اعتبرها الدستور جزءا لا يتجزأ من النظام الدستوري، قد يكون للبعض قناعات أخرى، وتوجهات أخرى يراها هو أو غيره، ولكن على الجميع أن يعي تماما إنه في بعض الحالات كثير من القناعات الشخصية والتوجهات تتصادم مع المنطق القانوني السليم، فهذا الدستور ليس تشريعا، فالقوانين ممكن أن تعدل خلال 48 ساعة، وليس هناك غضاضة في ذلك، أما النص الدستوري، إذا تم كتابته بالأخص في الدستور المصري، فإنه يخضع للكثير من الإجراءات الصعبة" 

واستطرد، "أنا أعي ما أقول، وأعضاء اللجنة التشريعية يعوا كلامي جيدا، وأقول ذلك لأن هناك نصوص كانت مثار خلاف بالطبع، ولكننا تناقشنا فيها وتوصلنا فيها إلى توافق، وذكرت سابقا أن المفاجأة بالنسبة لي أن النص الذي كان يثير اللغط، هو أكثر ما شهد توافق في المادة 140، وما شهد الجدل الأكبر كانت النصوص المتعلقة بالمرأة والقضاء".

وأكد، "النص الذي وقفت عليه كثيرا واستمعت للجميع فيه، الخاص بالمرأة، واستقلال القضاء، فكل ما أريده أن نركز على ما هو إيجابي، ونبتعد عن كل ما هو سلبي، فالاشتباك إذا كان صفري النتيجة، فلا داعي من الدخول فيه، والبعض من الأعضاء يريد أن يشتبك في معارك صفرية، لا أعرف سبب لذلك، فالدستور لا يوجد فيه "تصميم على تنفيذ ما في ذهن البعض"، فيحكمه قواعد صارمة".

وأكمل، "أنا استمعت لكل الآراء فيما يخص مواد المرأة، وانتهينا للصياغة الحالية لأكثر من سبب، أننا موقعين على اتفاقية دولية بأن يكون تمثيل المرأة 30%، ونحن أعضاء في البرلمان الدولي، ويشترط أن يكون هذا هو الحد الأدنى لتمثيل المرأة، استقرينا على 25%، فبعد المناطق قد تمنعها عاداتها وتقاليدها من الترشح، وبالتالي فالنسبة الـ 25% معقولة، والمكونات النهائية لمجلس النواب ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن تلك النسبة".

وتابع، " المرأة قد تكون عاملة، معاقة، فلاحة، ثم هناك 5% لرئيس الجمهورية للتعين، وتلك النسبة قد نراعي فيها ألا تقل السيدات عن النصف، يجب الوصول إلى نسبة نهائية للمرأة تحت القبة لـ 25% بغض النظر عن تمثيل المرأة في محافظة من المحافظات أو في دائرة من الدوائر".

قد يهمك ايضا : 

عبدالعال يبدأ أول زيارة إلى بورندي فى إطار جولة أفريقية تشمل تنزانيا

عبد العال يقترح من تنزانيا إنشاء جمعية برلمانية لدول حوض النيل