القاهرة-أحمد عبدالله
أعلن مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (17 لسنة 1983).
جاء ذلك في الجلسة العامة حيث استعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، وفلسفة وأهداف مشروع القانون، وأكد أن قانون المحاماة، صدر برقم 17 لسنة 1983، منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف، باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
وتابع: القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري، ولكي يكون مسايرًا للدستور الحالي، وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، وتطوير نظم المجتمع، بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
اقرا ايضا :
البرلمان مصري يُنعش جيوب الموظفين بعددٍ مِن التشريعات في تموز المقبل
وأكد التقرير أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة، هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، لذا رؤي أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد -وبحق- من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات.
وبيّن التقرير أن التعديلات تستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
بجانب عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغيا، من يوم إعمال نص القانون)، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
وتضمن تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم.
وقد يهمك أيضًا:
الإدارة العامة لشرطة التموين تضبط 965 قضية تموينية خلال 24 ساعة