أكّدت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، أنّ التقرير الصادر عن منظّمة "هيومان رايتس ووتش"، صباح اليوم الاثنين 26 فبراير/شباط 2018، يأتي بعنوان "تصاعد الاعتقالات في مصر قبيل انتخابات غير نزيهة"، في سياق البيانات التحريضية التي اعتادت المنظمة على نشرها وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة وتروّج إلى وقائع دون أدلة أو أسانيد، مبرزة عدة ملاحظات تمثّلت في أنّ التقرير المشار إليه جاء مرسلاً وبأسلوب غير مهني وتغلب عليه شبهة ممارسة ضغوط سياسية على مصر كعادة المؤسسة في تناول الشأن المصري واستغلالاً لظروف إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الهيئة "لم تدرك المنظمة أن مصر في حالة حرب مع الإرهاب ورغم ذلك تلتزم كل الإجراءات الأمنية بالدستور والقانون رغم الحالة الاستثنائية التي تتيح لها مواجهة القضايا الإرهابية بإجراءات مشددة"، مشيرة إلى أن التقرير اتسم بصبغة سياسية وليست حقوقية ويدس أنفه في صميم اختصاصات الدول وسيادتها وفقاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعطي للدول نفس الحقوق الممنوحة للأفراد، في حالات الدفاع الشرعي عن النفس.

وأوضحت الهيئة أن السلطات المصرية تلتزم أقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق التي تنتشر فيها العمليات المتطرّفة حفاظاً على سلامة المدنيين وحياتهم ولا تبادر باتخاذ أية إجراءات أمنية إلا بضوابط مشددة في المناطق المأهولة بالسكان، وأشارت إلى أن التقرير المشار إليه يستند إلى مصادر مجهولة لا يمكن الوثوق في شهادتها وهي في الغالب مصادر إخوانية تروج لها المنظمة، ثم تتلقفها المصادر الإخوانية مصدر هذه المعلومات وتروج لها نقلاً عن منظمة هيومان رايتس ووتش لخلق حالة من الادعاءات المغلوطة والوقائع المكذوبة. وكشفت أنّ البيان يحمل في طياته معاول هدمه، تتناقض فقراته، فبينما يشير إلى قيام السلطات المصرية بإحالة الوقائع المزعومة إلى النيابة العامة والقضاء وهي السلطات المخولة قانوناً بالتحقيق في هذه الوقائع، يعتمد التقرير نفسه على مصادر مشكوك فيها لا يمكن الوثوق في شهادتها وما يدلون به من وقائع، ولفتت الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه لم يصدر عن المنظمة بيان واحد حول حقوق شهداء الشرطة والجيش والمدنيين ضحايا العمليات المتطرّفة والمصابين وتتجاوز أعدادهم الآلاف وهو أيضاً حق أصيل من حقوق الإنسان دفاعاً عن الوطن لدرء المخاطر المتطرّفة التي تروع الآمنين وتهدد حياتهم وممتلكاتهم، وتابعت "لو تعرّضت أميركا أو الدول الغربية للقليل مما تعرّضت له مصر في حربها ضد الإرهاب لأعلنت حرباً عالمية أخرى، تحرق الأخضر واليابس والدليل الدامغ هو الحروب الدولية المشتعلة في بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط."

وأكدت أنه في الحرب ضد التطرّف تتخذ أكثر الدول ديمقراطية إجراءات مشددة أكبر بكثير مما تتخذه السلطات المصرية، والولايات المتحدة نفسها قادت حروباً غير عادلة في منطقة الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر بزعم احتواء ودعم التطرّف ، واستندت إلى تقارير مخابراتية ثبت بعد ذلك تزييفها وعدم صحة وقائعها ولم تقدم واشنطن أي اعتذار للدول المنكوبة، ولفتت إلى أن التقرير المشار إليه يذكر أسماء وحالات مثل عبد المنعم أبو الفتوح وهشام جنينة وسامي عنان ومحمد القصاص وتخضع هذه القضايا لتحقيقات النيابة العامة والمحاكم المختصة، واتسمت كل الإجراءات بالنزاهة والشفافية والاستناد إلي قانون المنظمات المتطرّفة الصادر سنة 2015 ولم يصدر قرار اعتقال واحد بشأن المتهمين وإنما بأوامر حبس صادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة.

واختتمت بأنه لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية والتحقيقات التي تجري في القضايا المتطرّفة .

ويشرف على الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وهي هيئة مستقلة ولا يجوز مساءلة أو عزل أعضائها وفقاً للقانون.

وتجرى الانتخابات تحت رقابة 16 ألف و500 قاضياً يشرفون على كل صندوق، وهي ضمانات لا تتوافر في كثير من الدول الديمقراطية، وأهابت بمنظمة "هيومان رايتس واتش" أن تتبع معايير الحيادية والنزاهة والشفافية التي تخدم حقوق الإنسان في العالم ولا تترك نفسها لإصدار تقارير سياسية تصب في خانة الترويج للتطرّف ودعم المتطرّفين.