وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بندًا جديدا في شروط حجز وحدات الإعلان العاشر يتضمن موافقة المتقدم على تغيير سعر الوحدة بواقع 10% كحد أقصى حتى موعد تسلمه، وقد حددت الوزارة 185 ألف جنيه للوحدة مساحة 75 مترا مربعًا، و225 ألف جنيه للوحدة مساحة 90 مترًا.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو هل ستكون هذه الأسعار في متناول الجميع؟، وهل بذلك أصبحت وحدات الإسكان الاجتماعي، حلاً جذريًا للشباب في ظل مواجهة التلقبات المستمرة في أسعار مواد البناء.، خاصة أن ذلك يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، بغرض توفير وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز ومستوي تشطيب جيد للشباب والمواطنين.

وفي استطلاع مُصغر للمواطنين، قال "حسين محمد - موظف"، إن الأسعار في زيادة مستمرة، وأصبح من الصعب توفير الأقساط الربع سنوية التي كان يتم دفعها من قبل، موضحًا أن الدخل واحد والأسعار في تزايد مستمر، والفلوس التي كان من المقرر أن يتم توفيرها لسداد الأقساط أصبح من الصعب ادخارها في الوقت الحالي، لذلك قد لا يلجأ البعض حاليًا إلى وحدات الإسكان الاجتماعي.

كما قالت "نهى علي"، أحد المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي، لم أتوقع زيادة أسعار العقارات بهذا الشكل، وأعتقد أن كل من كان لديه فرصة للحجز أو الشراء في أوقات سابقة ولم يفعل، يندم الآن»، موضحة أنها لم تستجب لدعوات العزوف عن شراء كراسة شروط، مبررة ذلك بأن كل الأسعار في تزايد، وفي النهاية البعض مضطر لحجز وحدته السكنية، لأن المراحل القادمة قد تزيد فيها الأسعار بصورة أكبر من ذلك.

فيما رأى "سعيد أحمد"، أن أسعار الوحدات السكنية أصبحت في غير متناول المواطن العادي، وبالتالي أصبح لا يوجد فارق كبير بين وحدات الإسكان الاجتماعي، وبين شراء الشقق السكنية بصورة طبيعية، من حيث قيمة الوحدة السكنية.

ومن جانبها قالت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي وضمان التمويل العقاري، إن الزيادة التي تمت على سعر الوحدات المطروحة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، تعتبر زيادة طبيعة نتيجة التغير في الأسعار عقب تحرير سعر الصرف.

وأوضحت "عبد الحميد" أن سعر الوحدة في الإعلان العاشر وصل لـ 225 ألف جنيه، نتيجة الزيادة في أسعار مواد البناء والمواد الخام وتكلفة النقل، مشيرة إلى أن سعر 225 ألف جنيه للوحدة السكنية هو أقل من التكلفة الفعلية للوحدة والتي وصلت في بعض المدن إلى 300 ألف جنيه.

وأضافت أن مبلغ الـ300 ألف جنيه هو تكلفة الوحدة كاملة المرافق والتشطيبات، بدون حساب ثمن الأرض لأنها ملك للدولة، وبدون حساب تكلفة المرافق الأساسية للوحدة لأن الدولة تتحملها أيضًا، وموضحة أن الدعم الذي يحصل عليه المواطن لا يقف عند هذا المستوى فقط، فهناك دعم على سعر الفائدة، لقرض التمويل العقاري الذى يحصل عليه المستفيد لتمويل لتملك وحدته، ففي المتوسط القرض الذي يصل قيمته 130 ألف جنيه يحصل على دعم فائدة على مدار الـ 20 سنة "فترة سداد القرض" بقيمة 315 ألف جنيه.

وبدوره قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إن زيادة أسعار الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي 10% احتياطيًا، تعد زيادة مناسبة ومقبولة اقتصاديًا، لتغيير الأحوال الاقتصادية، وارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها من أساسيات إقامة هذه المشاريع.

وأضاف، يجب أن توفر الحكومة تسهيلات للسداد عن طريق أقساط مريحة، حتى لا تزيد الأعباء على الشباب، ولا تحدث أي مشكلة في الزيادة السعرية الجديدة، مطالبًا برقابة أكبر على تسليم مشاريع الإسكان الاجتماعي، ليصل الدعم الإسكاني لمن يستحق فقط، ولمواجهة استغلال السماسرة، ومحاربة الفساد الاقتصادي من الأفراد الذين يحصلون على هذه الشقق للمتاجرة وتحقيق المكاسب المالية.

وأوضح أن التسهيلات التي تقدمها الحكومة بالنسبة للشباب كبيرة جدًا، وذلك بالنسبة للمقابل والتقسيط المريح الذي يمكن أن يصل إلى 30 سنة في بعض الأحيان، ومن جهة أخرى، فإن أي قرار تتخذه الحكومة غالبًا ما يكون مدروسًا بصورة جيدة بحيث يتناسب مع الأوضاع المادية والظروف الصعبة التي يواجهها الشباب هذه الأيام.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أعلنت أسعار وحدات الإعلان العاشر في الإسكان الاجتماعى وتفاصيل كراسات الشروط مساحات 90 متر و75 متر.

وأوضح البيان، أن سعر الوحدة الـ 75 متر المكونة من غرفتين و صالة يبلغ 185 ألف جنية، و جدية حجزها 10 الاف جنية، و قسطها ربع سنوى لاستكمال مقدم الحجز 1500 جنية، لمدة 10 أقساط.

بينما الوحدة الـ 90 متر المكونة من ثلاث غرف و صالة، فيبلغ سعرها 225 ألف جنية، و جدية الحجز 14 ألف جنية، و قسطها ربع سنوى لاستكمال مقدم الحجز 2000 جنية لمدة 10 أقساط.

كما أوضح البيان أنه ولأول مرة فى مشروعات الوزراة يحق للوزارة مستقبلاً زيادة الأسعار المعلنة للوحدات بكراسة الشروط، وبحد أقصى 10%