اعتمد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة، السبت، الحركة القضائية العامة التي تختص بتوزيع قضاة المجلس على المحاكم والأقسام المختلفة داخل مجلس الدولة.

وشملت الحركة، التشكيل الجديد للمجلس الخاص، والذي ضم في عضويته بجانب المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، كلا من المستشارين يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، والذي سيظل في منصبه كما هو، والمستشار فايز شكري حنين، رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، ويتولى المستشار ربيع الشبراوي، رئيس إدارة التفتيش الفني، ويتولى المستشار أحمد أبوالنجا، رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، فيما يتولى المستشار مهند عباس، رئاسة قسم التشريع، وسيتم تصعيد يسري الشيخ، عضوا احتياطيا للمجلس الخاص، وجميعهم الأعضاء الأقدم في مجلس الدولة.

وتضمنت الحركة، استمرار المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمينا عاما لمجلس الدولة، ويعاونه 8 مستشاري، فيما ترأس المستشار محمود رشيد، الأمانة الفنية لشؤون المجلس الخاص، ويعاونه كلا من المستشارين عمرو المقاول، ود. محمد عمرو بركات، وإسلام محروس (بالإضافة إلى عمله بفتوى وزارة الداخلية)، والمستشار عمرو الباروي، رئيس المركز الإعلامي في مجلس الدولة، وتضمنت الأمانة العامة عضوية كلا من المستشارين عصام الشعراوي وحسام الدين لويزي، ومحمد سعيد شادي ومحمد عبدالمنعم عبدالوهاب، وعصام رفعت وأحمد عبدالعزيز وعمرو فوزي.

وقال رئيس الأمانة الفنية، المستشار محمود رشيد، إنه تم زيادة عدد أعضاء محاكم القضاء الإداري بدوائرها على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الأعضاء 624 عضوا مقارنة ب579 عضوا خلال العام القضائي الماضي، لافتا إلى تطبيق قاعدة ضم كلا من بلغ سن 38 سنة إلى عضوية محاكم القضاء الإداري دون استثناء، أما المحاكم الإدارية والتأديبية، فقد تم زيادة أعضاءها إلى 312 عضو مقارنة بـ294 عضوا خلال العام الماضي، مشيرا إلى تطبيق القواعد التي نصت عليها لائحة مجلس الدولة بخصوص عضوية هذه المحاكم مع مراعاة بعض الاستثناءات الصحية، وفيما يتعلق برئاسة المكاتب الفنية لمحاكم وأقسام مجلس الدولة، قال المستشار عمرو البارودي، عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص، والمشرف على المكتب الإعلامي، إن المستشار محمد المنجي تولى رئاسة المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، وتولى المستشار عمر ضاحي رئاسة المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، وتولى المستشار عبدالرازق مهران رئاسة المكتب الفني لقسم التشريع، وتولى رئاسة المكتب الفني لإدارة التفتيش المستشار خالد البدري، وتولى رئاسة المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أسامة راشد.

 وأضاف «البارودي»، أن الحركة نصت على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا لاعتماد الحركة الخاصة بتوزيع أعضائها على دوائرها المختلفة يوم 23 سبتمبر المقبل، وتنعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارية يوم 24 سبتمبر المقبل، أما المحاكم الإدارية والتأديبية فتنعقد جمعيتها العمومية يوم 25 سبتمبر المقبل،  وشملت الحركة، الخاصة بإدارات الفتوى التابعة للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيي دكروري، حيث شهدت تغيير رؤساء 8 إدارات فتوى للوزارت المختلفة.

 وتولى المستشار ممدوح صديق، رئاسة اللجنة الأولى للفتوى، وتولى المستشار حسن شلال، الرئيس السابق بالمحكمة الإدارية العليا رئاسة لجنة الفتوى الثانية، وتولى المستشار الدكتور سامي عبده، رئاسة لجنة الفتوى الثالثة.

ووفقا للحركة الجديدة تولى كلا من، المستشار أحمد الشاذلي تولى رئاسة إدارة فتوى النقل والمواصلات، والمستشار إبراهيم إسماعيل فتوى وزارة الكهرباء، والمستشار حسن كمال الدين فتوى وزارة الري، والمستشار علي زمزم فتوى وزارة التربية والتعليم، والمستشار إبراهيم الطنطاوي فتوى وزارة الإسكان، والمستشار حمدي خميس إدارة فتوى محافظة الإسكندرية، والمستشار علاء شهيب إدارة فتوى رئاسة الجمهورية، والمستشار عادل بريك فتوى وزارة التعليم العالي، فيما أبقى المجلس الخاص على 9 رؤساء إدارات فتوى في أماكنهم خلال العام القضائي الجديد وهم كلا من، المستشار عادل عزب رئاسة إدارة فتوى وزارة الداخلية، والمستشار أحمد زكي فتوى وزارة الدفاع، والمستشار محمد مبارك فتوى وزارة الصناعة، والمستشار حسونة توفيق فتوى وزارة الاستثمار، والمستشار علي الششتاوي فتوى وزاوة الصحة، والمستشار حسن عبدالعزيز فتوى وزارة التنمية المحلية، والمستشار خيري بركات فتوى وزارة الزراعة، والمستشار محمد عثمان فتوى وزارة المال، والمستشار الدكتور محمد ماجد فتوى وزارة الثقافة.