طالب النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، وزارتي العدل والخارجية بسرعة التدخل واستدعاء السفير السويسري، والتواصل مع كل الجهات المعنية لاستعادة أموال المصريين المهربة للخارج. وقال إنه قدم طلب إحاطة إلى وزيري العدل والخارجية، يستفسر عن أسباب وقف التعاون القضائي من الجانب السويسري لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج. وأوضح أن الجانب السويسري اعتمد في قراره على سببين، الأول عدم وجود ما يفيد بتورط الأشخاص محل تلك الطلبات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا، وأما الثاني فهو أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية، والخاصة بعدد من رموز نظام مبارك، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات لم تتحقق خصوصًا بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة الذي قدمه، أن النيابة المصرية أشارت في بيان لها إلى أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري غير صحيحة، خصوصًا أنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد أشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، وعدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة من جانبهم، حيث إن أعمال التصالح التي تمت وُقعت مع أشخاص بخلاف الواردة أسماؤهم.

وأشار إلى إخطار السلطات السويسرية بهذه التصالحات حال إبرامها، وليس من بينها الأسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية، بغلق التعاون القضائي، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضي بها عليهم، وصدور أحكام قضائية بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسماؤهم في قرار النيابة العامة السويسرية، أو من كانوا محلاً لطلبات مساعدة قضائية.