قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الخميس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقًا باقتحام السجون، لـ 10 ديسمبر/كانون الأول لاستكمال سماع الشهود، وكلفت اللجنة الطبية السابق تشكيلها بإجراء الكشف الطبي للمتهم محمد مرسي العياط فى حضور طبيب شرعي.

وقدمت النيابة تصاريح زيارة لـ 25 من أهلية المتهمين،  محضر رقم 27 أحوال شبين القناطر والذي يفيد تعذر حضور الشاهد نادر عبد الحليم كونه يتلقى العلاج وتواجد مستشفى الحصري ، كما قدمت محضرًا مؤرخًا بـ 20 نوفمبر/تشرين الثاني محرر بمعرفة الرائد إسلام بكر رئيس وحدة مباحث شرطة المعادي، والذي أثبت بأن اللواء على المعاش سيد عبد الخالق متواجد خارج البلاد ولم تتوصل التحريات إلى معرفة مكانه في الخارج.

وعقب تقديم النيابة لطلباتها طلب المتهم محمد مرسي العياط الحديث للمحكمة، ووجه حديثه قائلًا " أنا لم أرفض تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي علي، وحضر اللواء محمود نافع وطلبت منه تنفيذ قرار المحكمة بنقلي لأحد المستشفيات الخاصة للفحص الطبي على الشامل به، وأبلغت اللواء نافع بأن حالتي متدهورة، والسجون لم تنفذ قرار المحكمة بالكشف الطبي الشامل في مستشفيات متخصصة، وطلبت من اللواء نافع تبليغ قياداته بأنني أحتاج للفحص في مستشفى متخصصة، أنا لا أرى بعيني الشمال".

واستكمل مرسي "أطالب هيئة الدفاع أن تتخذ الإجراءات القانونية لنقلي لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء التحاليل الطبية، قست السكر لنفسي والجهاز لم يستطع قياس نسبة السكر لارتفاعه، وأبلغت استشاري السجن بحالتي الصحية في 4 ملفات وحملته المسؤولية، وطلبت منه تنفيذ قرار المحكمة الصادر يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني والخاص بنقلي لعمل كشف طبي شامل على نفقتي في أحد المستشفيات الخاصة، وعلى هيئة الدفاع إثبات ما قلته وأنا في حالة موت حقيقية، وزعم وجود حالة تعنت من قبل السجون".

ووجه رئيس المحكمة حديثه للمتهم محمد مرسى قائلًا  "أنت محكوم عليك بحكم بات وأصبح ينفذ عليك لائحة مصلحة السجون، واللائحة تقول إذا شعر السجين بمرض يوقع عليه الكشف طبقًا للائحة، والمادة 27 من لائحة السجون تؤكد أنه إذا رأى طبيب السجون نقل المتهم لمستشفى خارجي يتم نقله، ولماذا ترفض توقيع الكشف الطبي إذًا". 

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

 وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين