قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس 4 متهمين جدد في قضية أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين الجدد تهم التربح والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام، وإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون.

وأكد مصدر بنيابة الأموال العامة أن عدد المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية وصل إلى 34 متهمًا محبوسًا حتى الآن، مشيرا إلى أن النيابة تواصل التحقيق في القضية، من خلال استجواب المتهمين ومناقشة المرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء.

وكشفت التحقيقات عن تكوين المتهمين عصابة لتجارة الأعضاء البشرية، واستغلالهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية لضحاياهم وللاستيلاء على أعضائهم البشرية، مقابل مبالغ زهيدة، وبيعها لرجال أعمال وحاملي جنسيات دول عربية مقابل مبالغ كبيرة، عن طريق سماسرة الأعضاء البشرية، التي تضم أطباء معالجين لمستشار طبي بإحدى سفارات الدول العربية.

كما كشفت التحقيقات عن استيلاء المتهمين على الأجهزة والمعدات الطبية من بعض المستشفيات الحكومية، ونقلها لمقرات خارجية، لإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية.

وتضم قائمة المتهمين أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المصريين في شراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ كبيرة.

وواجهت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين باعترافاتهم بمحضر التوقيف وتحريات للهيئة الرقابة الإدارية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في القاهرة والمحافظات تمكنت من توقيف 25 متهما بحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات والمشغولات الذهبية، وبعض المستندات وأجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها وقائع الاتجار، وذلك بعد تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل.