التقى رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، اليوم، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بحضور وزير القوى العاملة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر  جبالي المراغي. وفي بداية اللقاء، قدم رئيس الوزراء التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيدهم الذي يحل في الأول من مايو/ آيار، معرباً عن التقدير لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج والبناء في مختلف قطاعات التنمية رغم التحديات، مؤكداً أن عمال مصر الأوفياء قادرون بسواعدهم على دفع عجلة الإنتاج والتنمية باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية البناء، مشدداً على التزام الدولة باستمرار مساندة عمالها والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية.

وشدَّد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتسخير كافة الإمكانات لتطوير وتحديث مصانع وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، للعمل على زيادة قدراتها الإنتاجية بما يعزز من تنافسيتها في خدمة الاقتصاد القومي. كما ثمّن رئيس الوزراء دور القطاع الخاص ومساهماته في عمليات البناء ومشاركة جهود الدولة في العديد من المجالات التي تخدم أهداف التنمية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن سعادتهم بهذا اللقاء الطيب والمثمر، وما لمسوه من حرص الحكومة على اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة وحفظ حقوق العمال. كما قاموا بطرح عدد من المقترحات والأفكار التي تتعلق بسبل النهوض بأداء القطاعات الإنتاجية وكذا بعض المطالب التي تحتاج إلي حلول جذرية. وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق أنه ستتم دراسة كل المقترحات التي تم استعراضها خلال اللقاء، موجهاً بعقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحاد بحضور الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للنظر في أية مشاكل قد تواجه العمال تمهيداً لحلها.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد جلسة بين المالية وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة واتحاد عمال مصر لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية.
من جانبه، قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن علاوة الـ10% للعمال التى تم الاتفاق عليها مع الحكومة، ستُضم للراتب الأساسي، لافتا إلى أن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وجه بعقد لقاء كل 3 شهور، وليس كل عام، لبحث أوضاع العمال ومشكلاتهم.

وأوضح المراغي، فى مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء، اليوم، أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء، التزام الدولة بتطوير المصانع، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بالقانون، وهناك قانون للنقابات المهنية، ولا يوجد ما يسمى بـ"النقابات المستقلة"، التي تشكل بعضها بهدف هدم الاقتصاد المصري وإغلاق المصانع، ومنها 4 آلاف مصنع تم إغلاقها بالفعل بسبب النقابات المستقلة.