أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بتفتيش السجون بصورة دورية مفاجئة وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين احتياطياً وفقا لما كفله الدستور والقانون، وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام منذ قليل، أنه في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي أقرها الدستور للمواطنين، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فقد كلّف النائب العام، أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخوله قانوناً للنيابة العامة فى تفتيش السجون والأقسام وبناءً على التكليف الصادر من النائب العام فقد قام أعضاء النيابة العامة قاموا بتفتيش مفاجئ، الأربعاء الموافق 8 آذار/مارس على 15 سجناً في أنحاء الجمهورية.

وأمر النائب العام فى تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش السجون لتشمل باقي السجون التي لم يتم التفتيش عليها كما أمر باخطار الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الواردة في تقرير التفتيش وتحقيق ما يستوجب تحقيقه كما كلف النائب العام بموالاة دخول السجون والأقسام بصفة دورية مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له والتأكد من توافر الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين احتياطيًا وتوفير سبل الرعاية لهم بما فيهم تطبيق البرامج الإصلاحية.