كشف رئيس إقليم كردستان العراق، نجيرفان بارزاني تعرض الرئيس العراقي برهم صالح لضغوط كبيرة فيما يتعلق بالملف الحكومي وتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي مطلع ديسمبر. وقال في بيان السبت: "نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة. فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع، والمضي  بالبلاد نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية. كما أشار إلى أنه "في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة، يبدو أن رئيس الجمهورية يتعرض لضغوط كبيرة بخلاف الآليات والأسس الدستورية".

مرشح غير جدلي
إلى ذلك، شدد بارزاني على التمسك بالدستور، معتبراً "أن أي حل يجب أن يكون قائماً على أساس الدستور ووفقاً للسياقات القانونية". ودعا إلى "اختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولاً من القوى المؤثرة"، مشدداً على أنه "ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره". يذكر أن الرئيس العراقي كان وجه رسالة الخميس إلى البرلمان العراقي، رافضاً ترشيح مرشح تحالف البناء.
وكان صالح رفض تكليف ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء من تحالف البناء (الذي يقوده هادي العامري ونوري المالكي) القريب من إيران بعد رفضهم من قبل المحتجين في ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات الجنوبية، وهم النائب في البرلمان العراقي، محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني.
وفتح رفض صالح مرشحي البناء، نار الانتقادات عليه من قبل التحالف نفسه، بالإضافة إلى أحزاب وفصائل موالية لإيران أبرزها كتائب حزب الله العراق. يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد، شهدت ليل الجمعة، توافد آلاف المتظاهرين في مسيرات غاضبة لتجديد مطالبهم والتأكيد على التمسك بها. وكرر المحتجون المناهضون للحكومة في بغداد مطالبتهم برئيس وزراء مستقل عن الأحزاب السياسية. كما هتفوا في ميدان التحرير بشعارات تندد بالأحزاب السياسية، وتطالب باختيار رئيس وزراء مؤهل من الشعب، بعيدا عن النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ عام 2003.

نائب عراقي: إيران تتحكم باختيارات تحالف البناء
بعد أن أعلن انسحابه الأحد من تحالف البناء (الذي يشغل نحو 150 من أصل 329 مقعدا في البرلمان، ويتزعمه هادي العامري ونوري المالكي)، اعتبر النائب العراقي المستقل على الصجري أن إيران تتحكم بخيارات هذا التحالف، معتبراً أنها تحكم العراق. وأوضح الصجري في مقابلة صحفية السبت أنه انضم في البداية إلى تحالف البناء لأنه تصور أنه تجمع وطني عابر للطوائف، إلا أنه اكتشف لاحقاً أن جهات خارجية تتحكم بقراراته.
كما أشار إلى أنه اكتشف أن قرارات التحالف وقياداته تتخذ بتوجيه إيراني، مضيفاً "علمت مؤخرا أن النقاشات والحوارات بين أعضاء تحالف البناء كانت تدار من قبل إيران بشكل مباشر". وأضاف أنه كعراقي لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر لأن فيه انتهاكا للسيادة العراقية.
وعن دور، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق، قال الصجري إنه لم يلتق به أثناء تشكيل تحالف البناء، لكنه اكتشف لاحقاً أن سليماني وإيران هما من يديران دفة تحالف البناء، فقرر الانسحاب. كما أوضح أن عدة دول تتدخل في العراق بنسب محدودة، غير أن إيران تتحكم بقرار البلد فعلياً، لا بل اعتبر أنها تأمر الرئاسات، ماعدا رئاسة الجمهورية المتمثلة بشخص الرئيس برهم صالح. وأشاد النائب العراقي بموقف رئيس الجمهورية الذي رفض تكليف مرشح البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة.
أما عن سبب عدم انضمامه لتحالف آخر منذ البداية، فاعتبر الصجري أنه لو انضم لتحالف آخر، لكان الحشد اتخذ قرارات قاسية وخطيرة تجاه من يمثلهم كنائب في محافظة صلاح الدين ولربما منعهم من العودة إلى مناطقهم وديارهم، بحسب تعبيره. إلى ذلك، أكد أنه ذاهب إلى ما وصفه بـ "تحالف الجماهير المنتفضة ضد هذه القوى التي أودت بهذا البلد إلى المأزق الحالي".
كما شدد على أنه ملتزم بإرادة الشعب ويقف مع المتظاهرين ومطالبهم، موضحاً أنه لطالما ناشد بتحسين الأوضاع المعيشية في العراق، ووقف التدخلات الخارجية. وقال إن إرادة الشعوب هي التي تنتصر، لأنها أقوى من أي إرادة أخرى.
وعن خطف الناشطين وقتلهم، أكد الصجري أنه يجب على القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع اتخاذ موقف شجاع، ومصارحة الشعب العراقي بمن قتل هؤلاء الشباب، قائلاً: "من هو هذا الطرف الثالث الذي تحدث عنه الأمن، فليوضح لنا".
من جهة أخري أفاد مراسلنا بتزايد أعداد المتظاهرين في ساحات العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت، لتجديد مطالبهم والتأكيد على التمسك بتكليف رئيس حكومة بعيد عن الأحزاب السياسية. وكان أهالي مدينة الحرية بالعاصمة شاركوا في وقت سابق في تشييع جنازة مرتضى جمشير الذي قتل الأربعاء الماضي خلال مشاركاته بالمظاهرات في ساحة الوثبة.
إلى ذلك شهدت ساحات محافظة ذي قار (جنوب العراق)، التي شهدت أواخر الشهر الماضي مجزرة أدت إلى مقتل عشرات المتظاهرين، مسيرات حاشدة رفع خلالها المشاركون هتافات تؤكد عزم رجال المحافظة على الدفاع عنها وعن حقوقها.

توقف الإنتاج في حقل الناصرية
وفي البصرة، توقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية وأخرى نفطية في المدينة. وهذه أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي بالكامل في العراق منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر. يذكر أن إنتاج حقل الناصرية الواقع على مسافة حوالي 300 كلم جنوب بغداد يصل إلى مئة ألف برميل في اليوم عادة.
كما أكدت مصادر نفطية محلية وقف الإنتاج، فيما رأى خبراء أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على الإنتاج والصادرات العراقية إن لم يستمر طويلا. ولفت المسؤولون إلى أن المباني الإدارية التابعة للشركة الوطنية المشغلة للحقل مغلقة منذ خمسين يوما في سياق حملة العصيان المدني التي تشل جزئا كبيرا من جنوب العراق.
ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية، بما في ذلك الحقول النفطية، في بلد يعد ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك. والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويصدر نحو 3,4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة.
كما يشار إلى أن الحكومة العراقية تعتمد بشكل كامل تقريباً على عائدات النفط التي تشكل 90 بالمئة من ميزانية البلاد، فيما أشار محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون "كارثية" على البلاد. ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي.

الأفراج عن عدد من المعتقلين
قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، السبت، إنه تم إطلاق سراح 2700 معتقل من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات. وأوضح عضو المفوضية علي البياتي، في بيان، أنه تم إطلاق سراح أغلب المعتقلين بسبب التظاهرات التي اجتاحت العديد من المدن والمناطق في العراق، مشيرا إلى أن عدد من أفرج عنهم بلغ 2700 معتقل منذ بداية انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي.
ووفقا للبيان الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فإن من تبقى من المتظاهرين المعتقلين، والمقدر عددهم بنحو 100 معتقل ما زالوا "قيد التحقيقات"، وأن هناك جهودا لإطلاق سراحهم، بحسب ما ذكر مراسلنا في بغداد. ونبهت المفوضية إلى أنه "لا توجد أي إحالة لأي قضية متظاهر حسب مواد قانون مكافحة الارهاب كما أشيع".
وقالت المفوضية في البيان إنها استلمت شكاوى باختطاف "77 متظاهرا أيضا من قبل جهات مجهولة حيث أطلق سراح أو تم تحرير 12 منهم من قبل الجهات الحكومية". وكانت المفوضية قد ذكرت في وقت سابق أن 166 شخصا من المتظاهرين تم اختطافهم من ساحات الاحتجاج، أو غابوا عنها من دون أن يعرف مكان وجودهم حتى الآن. ويشهد العراق حملة خطف في صفون الناشطين، تنفذها جهات مجهولة وكيانات مسلحة وخارجين عن القانون، حسب ما تقول جهات دولية، فيما تحوم الشبهات حول أياد محلية مدعومة من إيران.

قد يهمك أيضا :  

الرئيس العراقي يهدّد بالاستقالة بسبب مُرشّح الكتلة الأكبر ويضع السياسين في ورطة

العراقيون ينقسمون بشأن تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة مِن منصبه