سيطرت قوات الأمن العراقية، على جسر السنك وساحة الخلاني في بغداد، بعد مقتل عدد من المتظاهرين برصاص مسلحين، الجمعة.

وتوافدت أعدادا كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير في بغداد، استنكارا للاعتداء على المحتجين في جسر السنك وساحة الخلاني، وبلغ الوضع في بغداد حالة تصعيد خطيرة، بعد أحداث دامية شهدتها العاصمة العراقية، الجمعة.

وفتح مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، نار أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي من مسافات قريبة على المحتجين لتخيم حالة من الهلع على أجواء المتظاهرين في ساحة الخلاني، القريبة من جسر السنك، حيث نفذ الهجوم المسلح.

ووصلت حصيلة ضحايا احتجاجات الجمعة في العراق إلى 25 قتيلا و130 مصابا، بعد ليلة دامية من الهجمات التي شنها مسلحون مجهولون، استهدفت متظاهرين مناهضين للحكومة في العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" حصيلة الضحايا عن مسؤولين بالصحة والأمن، اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى الصحفيين.

وكانت هجمات الجمعة، من أكثر الهجمات دموية منذ الأول من أكتوبر، عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني في الشؤون العراقية.

وتسبب استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات، في خسائر فادحة.

واستمر إطلاق النار حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إذ أطلق مهاجمون الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك ببغداد، حيث تتركز التظاهرات.

وقال متظاهرون إن السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة، مما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص ولجوئهم إلى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها.

وأدى الهجوم إلى احتراق موقف للسيارات كان المتظاهرون قد حولوه إلى قاعدة لاعتصامهم، بينما كانت المباني المحيطة بالميدان مملوءة بثقوب الرصاص.

وفي نفس السياق قال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان على "فيسبوك"، السبت، إن الرئيس العراقي، برهم صالح، يتابع مع الجهات المختصة ما حدث أمس من "اعتداء إجرامي مسلح" قامت به عصابات مجرمة وخارجون عن القانون.

وأضاف البيان أن "الرئيس يؤكد الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميين، ومنع وتجريم أي رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين".

وشدد بيان الرئيس العراقي على أن "مسؤولية الأجهزة الأمنية هي ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء".

من جانبها، طالبت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان"، الجمعة، في العراق القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الأمن لساحات التظاهر في بغداد. وحذرت المفوضية من انفلات الوضع الأمني، ما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.

وكان مراسلنا في بغداد قد أفاد بأن عناصر من ميليشيات "عصائب أهل الحق"، المدعومة من إيران، بزي مدني أطلقوا النار على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

ودعا البرلمان العراقي لعقد جلسة طارئة، يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة ظهراً، بحضور القيادات الأمنية العليا، لاسيما قيادة عمليات بغداد لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين من جهات مسلحة مجهولة في منطقة السنك وسط بغداد، والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

وأكد حسن كريم الكعبي، عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، أن القيادات الأمنية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد، منوهاً إلى وجوب تشديد الإجراءات الأمنية لحفظ أرواح المحتجين المعتصمين في بغداد والمحافظات.

وشدد على أنه سيتم محاسبة جميع الجهات والشخصيات التي يظهر تورطها في قتل المتظاهرين في بغداد والمحافظات، فضلاً عن الاستهداف الجوي لمنطقة الحنانة في النجف.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية قد استدعت 4 قيادات أمنية في جلسة استثنائية غداً الأحد، على خلفية أحداث بغداد والنجف والتي سقط خلالها العشرات ما بين قتيل وجريح. وبحسب ما أورته قناة "السومرية" فإن القيادات الأربعة، هم قائدا عمليات وشرطة بغداد وقائد الدفاع الجوي وقائد الفرقة 11 بالجيش.

وفي وقت سابق، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن، قيس المحمداوي، الجمعة، في مداخلة مع قناة "العربية": "لا نعرف من يقود جموع المتظاهرين ولا كيفية التفاوض معهم"، مؤكداً أن القطاعات الأمنية لم تنسحب أمس (الجمعة) من محيط التظاهرات، مشيراً إلى أن "عودة القطاعات الأمنية للخلف أفضل من الاحتكاك مع المتظاهرين"، وأنه لا توجد قطاعات أمنية لحماية المتظاهرين في محيط مناطق التظاهر.

وأضاف قائد عمليات بغداد: "مستعدون للتفاوض مع المتظاهرين للوصول إلى آلية تؤدي لحمايتهم".

وقال شهود عيان إن مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني وتستقل سيارات من نوع "بيك آب" وسيارات دفع رباعي أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين بكثافة، وهددت هذه المجموعة كل من يتواجد في الساحات بضرورة إنهاء الاحتجاجات وتسليم بناية المطعم التركي في ساحة التحرير ومرآب السنك.

من جهة أخرى أكد شيوخ النجف، السبت، في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث"، أن من يريد الفوضى والخراب عليه الذهاب إلى خارج مناطق التظاهر المحددة.

وشددوا على أن "المتظاهرين الآن داخل مناطق التظاهر المحددة فقط"، وأنهم لن يسمحوا بإراقة دم متظاهر.

وأضافوا أن "الأعراف العشائرية لأخذ الدية إذا أراد أهلها".

وكان عشائر النجف تعهدوا في بيان، في وقت سابق، السبت، بردع المخربين ما لم تتخذ القوات الأمنية إجراءاتها ضد الخارجين عن القانون.

وطالب البيان، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية، "بحصر التظاهرات في ساحة الصدرين". وقالت العشائر إن "كل من يخرج عن تلك الساحة، نحن منه براء".

وأضافت العشائر: "نعتبر من يخرج عن ساحة الصدرين من العابثين في أمن وتخريب المحافظة، وعلى القوات الأمنية اعتقاله".

ودعت العشائر إلى أن يكون الأحد القادم دواماً رسمياً، لإعادة الحياة المدنية إلى النجف.

كما أدانت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق، جانين بلاسخارت، السبت، الاعتداء على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، واشارت الى ان قتل المتظاهرين يضع العراق في مسار خطير.

وقالت بلاسخارت في بيان انها "تدين باقوى العبارات اطلاق النار على المتظاهرين العزل في وسط بغداد ليلة الجمعة، ما أسقط عددا من الوفيات والاصابات بين المواطنين الابرياء".

واضافت ان"قتل المتظاهرين غير المسلحين من قبل عناصر مسلحة هو عمل وحشي ضد شعب العراق، ويجب تحديد هوية المسلحين وتقديمهم الى العدالة دون تاخير".

وحثت بلاسخارت، القوات المسلحة العراقية على"بذل الجهد لحماية المتظاهرين السلميين من اعمال العنف التي تقوم بها عناصر مسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة"، كما دعت "المتظاهرين الى التعاون البناء للتأكد من حماية الاحتجاجات السلمية على النحو الواجب".

وحذرت من ان"اعمال العنف التي تقوم بها العصابات، والناتجة عن ولاء خارجي، او بدافع سياسي، تضع العراق على مسار خطير".

وإلى ذلك وصفت السفارة الأميركية في بغداد على تويتر أعمال العنف "الوحشية" التي وقعت أمس الجمعة ضد المتظاهرين العزل في العراق بأنها "مروعة ومرعبة".

وقالت السفارة الأميركية إن الحكومة العراقية ملزمة بحماية المتظاهرين السلميين الذين ينبغي أن يتمتعوا بحق التعبير عن آرائهم دون التعرض لخطر الإيذاء.

وطالبت السفارة الحكومة العراقية باتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي هجمات الليلة الماضية.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بارتفاع عدد ضحايا ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد إلى 25 قتيلاً على الأقل و125 جريحاً.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث، قد وصف في وقت سابق اليوم السبت، أحداث ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد التي حصلت يوم أمس بـ"جرائم قتل".

من جهتها دانت السفارة الفرنسية في العراق الهجوم المميت ضد المتظاهرين قرب ساحة التحرير الليلة الماضية، وشددت على ضرورة الكشف عن هوية المذنبين بوضوح وإحالتهم على العدالة، بسبب هذه الأفعال الشنيعة.

وبدورها دانت بريطانيا قتل المتظاهرين السلميين في بغداد، وطالبت بمحاسبة مرتكبي الجرائم.

فيما غرد السفير الكندي بالعراق، أولريك شانون، على حسابه في "تويتر" باللغة العربية، قائلاً إنه لا يجوز في أي بلد ذي سيادة أن تسمح الدولة بتواجد مجموعات مسلحة تمثل أجندات خاصة.

من جانبه حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، من هجمات جديدة تستهدف المتظاهرين العراقيين.

وغرد على "تويتر": "نرى تقارير جديدة عن هجمات عنيفة في بغداد ضد العراقيين الوطنيين".

وطالب بومبيو "قادة العراق وحكومته بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات ومقاضاتهم".

قد يهمك أيضًا:

عمليات البصرة تؤكد وضع خطط جديدة لحماية المحتجين بعد تفجيرات بغداد

متظاهرون عراقيون يرفعون شعارات ضد ما أسموه الاحتلال الإيراني