قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، بقبول الطعن المقدم من وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام، على الحكم الصادر بحبسه 7 سنوات، في اتهامه بإهدار المال العام، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، في اتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان في منطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، وجاء في أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، إن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، (الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبدالسلام قورة)، بمساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.