أوقفت السلطات التونسية نحو 780 شخصا، منذ بدء المظاهرات التي تشهدها البلاد الاثنين، احتجاجا على الإجراءات التقشفية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، خليفة الشيباني، لإذاعة "موزاييك إف إم"، أنه لم تسجل أعمال عنف أو نهب مساء الخميس في البلاد، مؤكدا أن الصدامات بين الشبان ورجال الشرطة كانت "محدودة" و"غير خطيرة".

لكنه أضاف أن 151 شخصا "متورطين في أعمال عنف" أوقفوا الخميس في البلاد، مما يرفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 778 شخصا منذ الاثنين.

وأوقف عدد من الناشطين اليساريين في الأيام الأخيرة، بينما تتهم الحكومة المتظاهرين بأن المعارضة تحركهم.

وتظاهر العشرات من أعضاء الجبهة الشعبية صباح الجمعة أمام محكمة قفصة (جنوب)، بعد توقيف اثنين من المسؤولين المحليين للحزب ومسؤول نقابي، إزاء اتهامات لهم بالتحريض على الاضطرابات، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ورشق عشرات الشباب في سليانة المدينة الواقعة شمال غربي البلاد، عناصر قوات الأمن بالحجارة لثلاث ساعات مساء الخميس ليل الجمعة، لترد قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع.

في المقابل، بقي الوضع هادئا في القصرين وتالة وسيدي بوزيد في وسط البلاد، وكذلك في طبربة، المدينة التي تبعد نحو 30 كيلومترا غربي العاصمة وشهدت تظاهرات وصدامات في الأيام الماضية.

كما بقيت ضاحية تونس هادئة ليل الخميس الجمعة

من جانبها، طلبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، من قوات الأمن ضبط النفس، بينما دعت حركة "فاش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟) التي بدأت في مطلع العام حملة احتجاجية على غلاء الأسعار، إلى تحرك جديد الجمعة.

وفي بيان نشر الجمعة، طلبت منظمة العفو الدولية من قوات الأمن "عدم استخدام القوة المفرطة والكف عن اللجوء إلى مناورات ترهيبية ضد المتظاهرين السلميين".

وأضافت أنه "على السلطات التونسية ضمان أمن المتظاهرين غير العنيفين والعمل على ألا تلجأ قوات الأمن إلى القوة، إلا عند الضرورة القصوى وبشكل متكافئ".