كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر، عن جريمة مؤسفة تعرضت لها 3 فتيات قاصرات من أطفال الشوارع، اللاتي تعرضن لهتك العرض والاغتصاب على يد قرابة 30 سائق توك توك "دراجة بخارية، وبلطجيًا في إحدى المناطق العشوائية في الجيزة.

 وأسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد أشرف مدير نيابة الطفل في الجيزة، عن أن مباحث رعاية الأحداث أوقفت 3 فتيات بتهمة التسول وبعرضهن على النيابة ومناقشتهن حول ظروف وملابسات تواجدهن في الشارع، قالت الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 16 و17 عامًا، إن كل منهن تركت منزلها عقب انفصال والديها وتفكك الأسرة، وأنهن تعرفن على بعضهن في الشارع.

 وتبيّن من التحقيقات أن الفتيات كانت تنام في قطعة أرض فضاء بجوار سنتر شهير في شارع العريش منذ قرابة عامين منذ هروب كل منهن من منزلها. وأشارت التحقيقات إلى أنهن تعرضن لهتك العرض من العديد من السائقين والبلطجية، الذين عاشروهن بالقوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، حيث قالت إحداهن إنهن اعتدن على التعرض للاعتداء الجنسي يوميًا، ونظرًا لطول المدة التي قضتها الفتيات في الشوارع، وأصبحن فريسة سهلة لأي من البلطجية وسائقي التوك توك.

 وأضافت التحقيقات: أن الفتيات أدلين بأسماء ثنائية وأسماء شهرة للمتهمين فكلفت النيابة مباحث رعاية الأحداث بالتحري عن هوية المتهمين وملاحقتهم، وتمكنت المباحث من توقيف 5 منهم تعرفت الفتيات عليهن وتبين أن أعمارهم تتخطى 18 عامًا فأحالتهم نيابة الطفل إلى نيابة العمرانية التي باشرت تحقيقات موسعة معهم، وكشفت من خلالها عن قيام أحد المتهمين الهاربين ويُدعى "حسام. م" وشهرته "خرابة" باصطحاب الفتيات داخل "عشة" لمواقعتهن تحت تهديد السلاح أو إجبارهن على ممارسة الرذيلة مع آخرين، فأمرت النيابة بحبس المتهمين الخمسة الموقوفين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم اتهامات عدة منها الاغتصاب وهتك العرض ومواقعة قاصر بدون رضاها وحيازة سلاح أبيض، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية باقي المتهمين الهاربين.

تُعد ظاهرة "أطفال الشوارع "، واحدة من الظواهر المُؤسفة التي ابتلى بها المجتمع المصري خلال العقد الأخير ، وزادت حدة هذه الظاهرة خلال السنوات الخمسة الأخيرة ، نتيجةً للإضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، وما صاحبها من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وهي ظروف بطبيعتها ساعدت على انتشار الظاهرة. ومع خطورة هذه الظاهرة، تحركت عدد من مؤسسات المجتمع المصري المعنية بحقوق الإنسان في مصر، وتقدّمت بمجموعة من الحلول للقضاء عليها. ويدرس مجلس النواب المصري، خلال الفترة الراهنة، مشروع قانون، يتضمن أسباب الظاهرة ويقدم حلولًا لها، ويأمل نواب البرلمان في أن يُساهم هذا القانون في القضاء على هذه الظاهرة التي استفحلت.