أكدت دار الإفتاء المصرية أن حرق جثة مريض "الإيبولا" بعد موته جائز شرعًا، إذا كان الحرق هو الوسيلة المتعينة للحد من انتشاء الوباء في الأحياء، على أن يتم دفنها بعد ذلك، لافتة إلى أن المرجع في ذلك كله هو قول أهل الاختصاص المعتبرين .  وأضافت دار الإفتاء، في فتوى جديدة لها، الأحد: "إذا كان تغسيل جثث الأشخاص المتوفيّن بمرض الإيبولا متعذرًا، لكونه مظنة حصول العدوى، فلا يجب الغُسل في هذه الحالة، ويلي الغُسل في اللزوم، عند تعذره، التيمم، فإن تعذر هو الآخر ولم يُمكن ارتكابة، للضرر، تُرك هو الآخر، وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفين والصلاة والدفن".

وفيروس "الإيبولا"، والذي كان يعرف باسم "حمى الإيبولا النزفية"، هو مرض يصيب الإنسان، وغالباً ما يكون قاتلاً، حيث يصل معدل الوفيات الناجمة عن فيروس "الإيبولا"، والذي يندرج ضمن عائلة الفيروسات الخيطية، إلى نحو 90%.   وتم التعرف على فيروس "الإيبولا" لأول مرة في عام 1976، عندما تفشى في مكانين في آن واحد، أحدهما في يامبوكو، وهي قرية لا تبعد كثيرًا عن نهر إيبولا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والأخرى في منطقة نائية في السودان.

ويعتبر أصل الفيروس غير معروف، وإن كان هناك بينات الآن تشير إلى أن "خفافيش الفاكهة" قد تكون من الكائنات المضيفة له.  ويصاب الناس بفيروس "الإيبولا" إما عن طريق ملامسة الحيوانات المُصابة (عادة بعد الذبح والطهي أو الأكل)، أو من خلال ملامسة سوائل جسم المصابين بالعدوى.

وتنجم معظم الحالات عن الانتقال من إنسان لآخر، عندما ينفذ الدم أو سوائل الجسم الأخرى أو الإفرازات (البراز والبول واللعاب والسائل المنوي) من المصابين إلى جسم الشخص السليم، من خلال خدوش الجلد أو الأغشية المخاطية. ويمكن أن تحدث العدوى أيضًا في حالة ملامسة خدوش الجلد أو الأغشية المخاطية لشخص سليم لأشياء أو بيئات ملوثة بسوائل جسم شخص مصاب. وقد تشمل هذه الأشياء الملابس المتسخة، وأغطية الأسرة، والقفازات، ومعدات الحماية، والنفايات الطبية، مثل الحقن.

وتتفاوت أعراض "الإيبولا"، ولكن عادة ما يعاني المريض في بداية المرض (المرحلة الجافة) من ظهور مفاجئ للحمى والوهن الشديد وآلام العضلات، والصداع والتهاب الحلق، ولكن مع تطور المرض عادة ما يظهر على المصابين القيء والإسهال (المرحلة الرطبة)، والطفح الجلدي، وضعف وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات يحدث نزف داخلي وخارجي.