تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء على سلطان، من توقيف ثلاثة من عناصر تنظيم الإخوان، لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام محمد . ع، مواليد 1979، صراف في إحدى شركات الصرافة، وشريك في إحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومقيم في الهرم الجيزة ، و " محمد . إ " مواليد 1989، حاصل على ليسانس حقوق مقيم في دائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، و " عبدالتواب .ا " مواليد 1958 بالمعاش، وحالياً صاحب محل مصوغات كائن في محافظة الفيوم، ومقيم في دائرة مركز شرطة سنورس في الفيوم، وسبق إتهامه في قضية إتجار في العملة، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيع الدولار الأميركي للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، بإيداعها في الحسابات البنكية لهم، حتى يكونوا بمنأى عن أعين الجهات الرقابية، وخشية توقيفهم حال ممارسة نشاطهم غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتوقيفهم، وعثر بحوزة الأول والثاني 506 ألف دولار أميركي، وبحوزة الثالث 250 ألف دولار أميركي  حال تواجدهم أمام أحد البنوك الإستثمارية في منطقة جاردن سيتي، دائرة قسم شرطة قصر النيل، لإعادة بيعه لإحدى الشركات، لاتمام صفقاتها الاستيرادية خلال قيام الأول بإيداعها في الحساب البنكي الخاص، بتلك الشركة تمهيدًا لاستلام ما يعادله بالجنيه المصري، بأسعار السوق السوداء وتسليم الثالث قيمة ما يعادل المبلغ الدولاري الخاص به، وضبط بحوزة الأول قسيمة إيداع نقدية صادرة من أحد البنوك بتاريخ الأول من شباط/فبراير، مثبت بها عملية إيداع مبلغ  500 ألف دولار أميركي لحساب إحدى الشركات فى حسابها البنكي بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم ضبط سيارتين ملاكي ملك المتهمان الأول والثالث و 6 هواتف محمولة، تحوي بعضها على العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم غير المشروع. وكان المذكورين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، ويعملون في شركة صرافة يمتلكها الإخواني، كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، والمحبوس حاليًا على ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وكانت سابقة إتخاذ إجراءات التحفظ على الشركة تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لعام 2013 ، والتي شملها قرار محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 653 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا بشأن التحفظ على الكيانات الإرهابية، والصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزي، بإلغاء الترخيص الممنوح لها لما ثبت في حقها من مخالفات. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.