أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، على أهمية مواصلة العمل على تطوير قطاع إنتاج البترول والغاز في مصر لما يمثله هذا القطاع من ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، فضلاً عما يساهم به في جذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره من فرص عمل جديدة.وشدَّد على ضرورة العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز خلال الفترة المقبلة وبذل الجهود من أجل سرعة تنمية اكتشافات الغاز في شرق المتوسط. ولفت الرئيس الى أهمية العمل على ضمان توافر الإمدادات الكافية من الطاقة لتشغيل جميع محطات الكهرباء والمصانع بكامل قدراتها.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء  المهندس شريف إسماعيل ، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان . واستعرض المهندس طارق الملا  خلال الاجتماع خطة الوزارة لتطوير منظومة المراقبة والتحكم في عمليات نقل وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية الرئيسية، وذلك بهدف منع تهريب المنتجات البترولية المدعومة إلى خارج البلاد ومتابعة توافر احتياجات السوق المحلية، حيث عرض الوزير الجهود التي تتم لرفع كفاءة أسطول نقل وتوزيع المنتجات البترولية التابع لقطاع البترول سعياً لتشغيله بأقصى كفاءة ممكنة، مؤكداً حرص الوزارة على التطبيق المستمر لبرامج الصيانة المتطورة للحفاظ على الأصول الإنتاجية.

كما أشار وزير البترول إلى تركيب أحدث أجهزة المتابعة عبر الأقمار الصناعية على سيارات نقل المنتجات البترولية بما يؤدي إلى إحكام الرقابة على حركة أسطول النقل من حيث السرعات والالتزام بخطوط السير المحددة، مشيراً إلى مساهمة ذلك في انتظام وصول المنتجات البترولية الى أماكن الاستهلاك النهائي بدون حدوث اختناقات ونوه الوزير إلى وضع نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوى الوقود في المحطات الذي يسمح بالمراقبة والتحكم عن بعد وضمان توافر الوقود بشكل مستمر، مشيراً إلى الالتزام الكامل بضوابط الأمان الصناعي والسلامة أثناء عمليات النقل والتوزيع. كما تطرق وزير البترول إلى عمليات نقل المنتجات البترولية إلى مناطق الاستهلاك على مستوى الجمهورية، مشيرًا الى قيام قطاع البترول والشركات التابعة له بنقل نحو 80 مليون ليتر من السولار والبنزين يومياً.وعرض المهندس طارق الملا  خلال الاجتماع مشروع تحديث وتطوير أداء قطاع البترول الذي يهدف إلى الارتقاء بكفاءة عمل مختلف الهيئات التابعة للقطاع من خلال الإصلاح الهيكلي وجذب مزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم وتوفير التدريب اللازم لهم، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من كافة الامكانات والثروات الطبيعية المتاحة في انحاء الجمهورية بما يعزز من مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في جهود التنمية المستدامة في مصر.وأوضح الوزير أن خطة تحديث وتطوير قطاع البترول تشمل أيضاً تطوير أداء عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكلفة بمعامل التكرير والمصانع.