وجهّت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية المصرية، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد في مصر، إذ تمّكن ضباط الهيئة من توقيف رجل الأعمال "أسامة مالك"- ابن عم القيادي الإخواني حسن مالك – وآخرين، على خلفية اتهامهم بتقاضي رشوة مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى ضباط الإدارة، تُفيد، قيام "أسامة أحمد يوسف مالك"، ابن عم القيادي الإخواني حسن مالك، رئيس مجلس إدارة شركة "أوكيه تراست"؛ للاستيراد والتصدير، بالاتفاق مع آخر يُدعى "أحمد مختار محمود أبو بكر"، مدير إدارة خدمات المعارض في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛ لتسهيل إقامة معرض "لو مارشيه لاكازا للأثاث"، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المحددة.

وتبيّن من التحريات، قيام المتهم الثاني بالتواصل مع أحد ضباط الشرطة، ويُدعى "خالد حسن محمد عبد الفتاح"، والذي ادعى عمله في إحدى الجهات السيادية، وتم الاتفاق بينهم على حصول الضابط المذكور على رشوة نظير حصولهما على الموافقة الأمنية والتصاريح اللازمة لإقامة المعرض المُشار إليه.وتمّكنت الأجهزة الأمنية، عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، توقيف المتهمين وعلى رأسهم قريب الإخواني حسن مالك، وجارِ عرضهم على نيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيقات.

وتلعب الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، دوراً كبيراً في مكافحة الفساد داخل أجهزة الدولة، ووجهّت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، عشرات الضربات الناجحة، إلى أباطرة الفساد في مصر، وتتعاون "الأموال العامة" مع باقي الأجهزة الرقابية في الدولة، كهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، لتنفيذ خطة الرئيس السيسي في مكافحة الفساد.

وأنشئت الإدارة لأول مرة عام 1933، تحت مسمى المكتب المركزي لمكافحة تزييف وتزوير العملة، وكان نشاطها قاصراً آنذاك على مواجهة تقليد وتزييف العملات الأجنبية، وفي عام 1985، أصبحت " إدارة عامة "، وانبثقت منها إدارات الرشوة، واستغلال النفوذ والنقد والتهريب، والتزييف والتزوير والجرائم المصرفية والاختلاس والكسب غير المشروع وغسل الأموال، والإدارة لها أفرع جغرافية في القاهرة وسيناء، وأصبح نشاطها خلال الوقت الراهن، بعد التوسع في الاختصاصات والسلطات الممنوحة لها، مكافحة جميع الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمال العام.

وتمكنتّ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، من ضبط 10 قضايا رشوة واستغلال نفوذ، و65 قضية في مجال الكسب غير المشروع، كما تم ضبط 21 قضية في مجال الجرائم المصرفية، و43 قضية احتيال، و11 قضية احتيال عبر الإنترنت، و28  قضية اختلاس، و32 قضية استيلاء.