تستعد الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتقديم استقالتها عقب تأدية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية في 3 يونيو/ حزيران المقبل، تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري واسع النطاق مع تولي الرئيس السيسي لدورته الرئاسية الثانية.

وكشفت مصادر حكومية لـ"مصر اليوم"، أن الاحتمال الأقرب استقالة المهندس شريف إسماعيل من منصب رئيس الحكومة نظرًا لظروفه الصحية، خاصة بعد الأزمة الصحية التي ألمّت به حديثًا، على أن يكون الأقرب لتولي منصب رئيس الحكومة، المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، كونه سبق له تولي مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء خلال فترة سفر المهندس شريف إسماعيل لألمانيا لإجراء عملية جراحية، في الوقت الذي تلقى فيه إشادة من الرئيس السيسي بنجاحه في مهامه طوال تلك الفترة، والتي شهدت الجمع بين منصبي رئاسة الحكومة، وإدارة وزارة الإسكان.

وقال الدكتور مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر لـ"مصر اليوم"، إن الرئيس وحده يمتلك حق الإبقاء على رئيس الوزراء شريف إسماعيل أو تغييره، في ظل الظروف الصحية التي يتعرض لها، و على الرغم من ذلك نجح في تأدية مهامه خلال الفترة الماضية قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية، ويرجح أن يشهد التغيير المقبل، تعديلاً في 9 حقائب وزارية على الأقل، أبرزها تغيير وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي، والذي سادت حالة من الغضب الشديد بين نواب البرلمان ضده، بجانب وزارات الصحة والزراعة والري والسياحة والثقافة والبترول والتضامن الاجتماعي، وربما وزارة التربية والتعليم.

وأشار "مرشد"، إلى أن وزارة التموين واجهت مشكلات كثيرة في البداية ولكن الأمور انتظمت، لافتًا إلى أن وزارات الشباب والرياضة والكهرباء والإسكان والتخطيط والاستثمار والخارجية أداؤهم جيد، أما وزارة النقل فالوزير لديه فكر جيد ولكن التطبيق على الأرض به مشكلات، لافتًا إلى أن وزارتي القوى العاملة والهجرة أداؤهما معقول.

وأكد أن الائتلاف سيكون له دور كبير في طرح أسماء بعينها في التعديل الوزاري المقبل، مشيرًا إلى أن أي حديث عن تغيير وزارات بعينها قبل يونيو/ حزيران المقبل، عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لحلف اليمين، مجرد تخمينات وأقاويل.وتابع، أن مهمة أعضاء الائتلاف خلال المرحلة المقبلة، تقييم كل وزير على حدة، وفق أدائهم، متابعًا "كل نائب لديه تحفظات حول وزراء بعينهم، سيتم استعراضها خلال اجتماع للمكتب السياسي للائتلاف، لتقييم أداء الحكومة، والانتهاء بأسماء الوزرات التي يتوجب تغييرها، مع اقتراح أسماء جديدة لتولي الحقائب الوزارية".

وذكر الأمين العام لائتلاف دعم مصر، أن هناك وزارات غير ملتزمة ببرنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري مهم لضخ دماء جديدة خلال المرحلة المقبلة من عمر مصر.

فيما قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى لمجلس النواب المصري، أن تشكيل حكومة جديدة عقب انتهاء المدة الرئاسية، ليس إلزاميًا على الرئيس، وأنما جرى العرف على أن يتم تشكيل حكومة جديدة مع بدء أى مرحلة رئاسية، ومن ثم فالبرلمان ينتظر أى خطاب بتكليف حكومة جديدة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع بدء مدتة الرئاسية الجديدة المنتظر لها يونيو/ حزيران المقبل.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن الائتلاف ينظر لأمر الحكومة برؤية شاملة، من خلال أسماء الوزراء بالتشكيل الجديد وبرنامج الحكومة، متابعا " قد يكون هناك عدد من الوزراء الحاليين بالتشكيل الجديد، وبالتالي سيقوم المجلس بتقييم أداء من بقى من الوزراء القدامى، بالإضافة إلى دراسة السيرة الذاتية لأسماء الوزراء الذين سيطرح اسمهم لأول مرة.وحول تقييمه لأداء الحكومة الحالية، أوضح ، أن لدى أغلب نواب الائتلاف، تحفظ على أربع أو خمس وزراء، رافضاً ذكر أسمائهم، وحول أزمة البرلمان مع اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، أكد أن هناك اتجاه لرفض الجندى. موضحًا، لسنا في خناقة مع الحكومة، ولكن تكرر الأمر منه، بسقطات ماكان يجب أن تخرج منه

وردًا على عما إذا كان البرلمان مضطرًا للموافقة على التشكيل الحكومي المرسل من الرئيس، أكد حسب الله، أن المجلس ليس مضطرًا لذلك، خاصة وأن المادة ١٤٦ من الدستور نصت على عدد من الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة.

وأكد المتحدث الرسمي والقيادي بائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف قادر على تشكيل الحكومة كاملة، موضحًا أن من بين ثناياه عدد كبير من الخبرات و المستشارين. أاشار إلى أن الائتلاف لم يتطرق إلى هذه النقطة حاليًا، وأنه في انتظار تشكيل الرئيس.

وقال حسب الله إن البرلمان سينتهي من إقرار مشاريع قوانين الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة والإعلام، خلال دور الانعقاد الحالى، نظرًا لأهميتها.

وأضاف عن موعد إجراء الانتخابات المحلية، عقب إقرار قانون الإدارة المحلية، أن يتم إجراؤها في الربع الأول أو الثاني من عام ٢٠١٩، موضحًا أن عقب إقرار البرلمان لمشروع القانون، سيكون من المتوقع أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد خمس شهور بعدما يصدره رئيس الجمهورية رسمياً، ليتم البدء عقب ذلك في إجراءات الانتخابات البرلمانية

واستبعد المتحدث باسم البرلمان، تأجيل إجراء انتخابات المحليات، لما بعد انتخابات البرلمان المقبلة، مثلما يتوقع البعض.