أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، بدء استلام محصول القمح المحلي من المزارعين اعتبارًا من الأحد، بسعر إردب القمح 600 جنيه درجة نقاوة 23.5 درجة نقاوة، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 23، وسعر و570 جنيها للإردب درجة نقاوة 22.5.

وأكد وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، تحظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاذ كافة المساحات المملوكة للقطاع العام وأنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية، يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير، لافتا إلى أنه من المتوقع استلام كميات من المزارعين تقرب من 4 ملايين طن هذا العام.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة التموين المصرية، ممدوح رمضان، أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراغات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة، وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير، لافتا إلى جاهزية أكثر من 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4 ملايين طن، وأنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دوري، لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما.

وقال محمد سويد، مستشار وزير التموين لـ"مصر اليوم"، إن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم 52 لسنه 2012، مشيرا إلى أن الضوابط تتضمن تحديد جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهما الشركة القابضة للصوامع، وشركات المطاحن، والبنك الزراعي المصري، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80 ٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين و وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية "غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة