أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرار رقم 2992 لسنة 2016 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية، نصت مادته الأولى على أنه في نطاق أحكام هذا القرار يقصد بالسلع الزراعية الاستراتيجية الرسائل المستوردة من الأصناف الآتية "حبوب القمح - الذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف - بذور فول الصويا"، في ما نصت المادة الثانية من القرار على أن لا يجوز استيراد أصناف السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على ما يستورد من هذه السلع لإحدى الجهات الحكومية المعنية باستيرادها.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقا للمواصفات القياسية المصرية أرقام "1601 لسنة 2010؛ 3 ج لسنة 205؛ 2725 لسنة 2005"، وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على النحو المرفق بالقرار.

وتضمنت المادة الرابعة أن للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تتعاقد سنويا مع شركات المراجعة والتفتيش الدولية لإجراء الفحص المسبق في بلد الشحن لرسائل السلع الزراعية الاستراتيجية المزمع استيرادها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المنصوص عليها.

وشملت المادة الخامسة من القرار بأن يجوز على طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إجراء الفحص المسبق في بلد الشحن، وفي هذه الحالة يتحمل المستورد كل النفقات وكذلك مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة ولا يحل هذا الفحص بالضرورة محل إجراءات الفحص في موانئ الوصول.