يرى مراقبون مصريون أن حجم الطلب على قروض السيارات تأثّر بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، نتيجة تراجع مبيعات سوق المركبات، وذلك نظرا إلى أن حركة القروض جزء من السوق وتأثّرها يكون بالتبعية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يأمل العاملون في قطاع السيارات في حدوث انفراجة في السوق التي تشهد ركودا منذ أواخر عام 2018، موضحين أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة لم يؤثر إيجابا أو سلبا على حركة السوق نظرًا إلى ضعف نسبة الخفض.

وقال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% لن يؤثّر على قروض السيارات سواء بالسلب أو بالإيجاب، مضيفا أن المصريين ابتعدوا عن شراء السيارات في الوقت الحالي، وأن حملات مقاطعة شراء السيارات والركود الذي تشهده السوق لن يجعلا لقرار البنك المركزي أهمية في قطاع السيارات، وأضاف أن البنوك لا تقدم حاليًا خدمات جديدة لجذب مشتري السيارات والركود الذي تشهده السوق، لكنها تعرض جميع منتجاتها أمام العملاء كالعادة، وعلى العميل أن يختار المنتج البنكي الذي يلائمه.

وأكد مصدر في بنك مصر أن خفض الفائدة لن يكون له تأثير ملحوظ بالدرجة التي تجذب العميل لشراء السيارات عن طريق البنك، في ظل الركود الذى تشهده سوق السيارات حاليا، مضيفًا أن قرار خفض الفائدة لم ينتشر بين العملاء بالشكل الكافي حتى الآن لكي نرى مدى تأثيره عليه.

اقرا ايضا : محافظ القليوبية يؤكد اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة

ويرى سعد زعتر، العضو المنتدب لشركة كونتكت لتمويل شراء السيارات، أن قرار خفض الفائدة 1% سينعكس بالإيجاب على مبيعات السيارات التي شهدت تراجعًا ملحوظًا، خلال الربع الأخير من العام الماضي، موضحًا أن القرار يعكس حالة من التفاؤل تجاه السياسة المالية الجيدة والتي تشهد تحسنا ملحوظا وبخاصة مع انخفاض سعر الدولار، وهي عوامل تؤكد قوة الاقتصاد المصري إضافة إلى أن الخطوات الإصلاحية التي تعكف على تنفيذها الحكومة تسير في المسار الصحيح.

وأضاف أن مبيعات السيارات تشهد تباطؤ ملحوظا منذ بَدء تفعيل المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، إضافة إلى تداعيات حملة "خليها تصدي"، التي دفعت الوكلاء والموزعين لخفض أسعار السيارات، متوقعًا أن يكون مارس/ آذار الجاري بداية لتعافي سوق السيارات في مصر، في ظل انخفاض أسعار السيارات وتراجع سعر الفائدة وهى خطوات من شأنها زيادة مبيعات السيارات وانتعاش السوق في مصر.

ورأى محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن حجم الطلب على قروض السيارات تأثر بشكل حاد في الآونة الأخيرة، نتيجة تراجع مبيعات سوق المركبات، وذلك نظرًا إلى أن حركة القروض جزء من السوق وتأثرها يكون بالتبعية، مشيرًا إلى أن سوق السيارات تعاني من ضعف في حركة البيع منذ شهر نوفمبر الماضي ترقبا لسريان اتفاقية الشراكة الأوربية مع مصر وتطبيق زيرو جمارك بدءًا من 2019، وأضاف أنه كان من المتوقع أن تشهد سوق قروض السيارات نشاطًا قويًّا مع تطبيق الإعفاء الجمركي للسيارات الأوربية، إلا أن الخصومات السعرية جاءت مخيبة لآمال المستهلكين مما أدى في النهاية إلى إطلاق حملات مقاطعة شراء السيارات التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وأثرت بلا شك على مبيعات السوق.
وتابع عبدالعال أن قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة بواقع نقطة مئوية واحدة، قد يُحدث تحسنًا نسبيًّا لكن لن يكون فعالًا بالشكل المرجو في تنشيط القروض نظرًا إلى عدم ضخامة نسبة الخفض، كما أن مردوده لن يكون سريعًا على حركة التمويل لعدم مرور أسبوعين على القرار حتى الآن، ولم تتخذ البنوك خطواتها بعد لخفض أسعار العائد على القروض بسبب حداثة قرار نزول الفائدة.

وواصل أن نسبة النزول في معدل العائد غير مؤثرة، موضحًا أن خفضًا بمعدل 1% من أصل سعر عائد 17.25% لا يُحدث فارقًا كبيرًا، إذ إن الخفض سيدور حول 5% من قيمة الفائدة على القرض، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لا تؤثر على قرار الراغبين في شراء السيارات، ولا ينجم عنها تحريك قوي لنشاط القروض على المركبات.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قرّرت في وقت سابق خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1%، ليبلغ سعر عائد الإيداع 15.75% والإقراض 16.75%، وتراجعت مصر مركزين في قائمة الدول الأعلى في أسعار الفائدة على مستوى العالم، بعد خفض معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتحتل المركز العاشر، وطوال العام الماضي لم يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة سوى في أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية بقيمة إجمالية 2%، بينما ثبّت البنك المركزي في آخر 6 اجتماعات عام 2018 سعر الفائدة.

قد يهمك ايضا :   محافظ البنك المركزي يعلن عن بدء إنتاج نقود بلاستيكية خلال عام 2020

                 البنك المركزي المصري يكشف كيفية توفير 8 مليارات دولار في عام