اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير المال، عمرو الجارحي، وذلك في حضور نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، الدكتور محمد أحمد معيط ، ونائب وزير المال للسياسات المالية أحمد كجوك.

وأكّد المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنّه تم خلال الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي لعام 2017/2018، وأهم المستهدفات المالية، وخاصة خفض عجز الموازنة الكلي إلى نحو 9.5-9.7% من الناتج المحلي مقابل 10.9% من الناتج المحلي في العام السابق، وكذلك تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، كما وأنه من المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ليكون 97%، وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.

وأكد الجارحي، أنّ تحسّن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسّن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017/2018، مما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

 وأضاف راضي، أنّ الجارحي عرض الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى التحسّن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في الاحتياطي من النقد الأجنبي، وذكر أنّه تم استعراض الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، كما تم كذلك خلال الاجتماع عرض خطة الحكومة خلال العامين القادمين فيما يخص برنامج الطروحات، وهو البرنامج الطموح الذي يهدف إلى طرح أكثر من 20 شركة في البورصة بهدف توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة وجذب استثمارات جديدة.

ويتضمن البرنامج شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالخطة المعروضة لتنفيذ برنامج الطروحات وتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، والذي سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافي للشركات والموازنة، مؤكّدًا على ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية أن تراعى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، كما شدّد على ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة وخاصة العجز الأولى والعجز الكلي أو نسبة الدين العام للناتج المحلي.